طالب اقتصاديون بإنشاء مجلس إعمار المناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال»، واستحضار تجربة ليبيا السابقة مع تداعيات زلزال المرج في ستينات القرن الماضي، حين أنشئت مدينة جديدة في المرج. كما طالبوا بأن تكون إدارة الأموال في عملية الإعمار عبر لجنة محايدة، تضم الكفاءات من أبناء المناطق والمدن المتضررة، وأيضا الاستعانة بخبرات البنك الدولي في تقييم الأضرار، ووضع برنامج نقدي، لدعم سكان تلك المناطق.

واقترح الخبير النفطي محمد الشحاتي، في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، إنشاء مجلس لإعادة الإعمار يضم شخصيات نزيهة وذات كفاءة، والاستعانة بالمهندسين المحليين المساهمين في بناء مدينتي رأس لانوف ومرسى البريقة، أو المشاركين في تطوير مدينتي بنغازي وطرابلس، للاستفادة من خبراتهم.

خطة منظمة للدعم الدولي
وشدد الشحاتي على ضرورة حشد الدعم الدولي، لإعادة إعمار درنة والقرى في الجبل الأخضر التي تعرضت لكارثة «دانيال» المروعة، لكن يجب أن يكون العمل دقيقا ومنظما، ليحصد النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أنه لا يعلم الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي الذي دعا إليه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في العاشر من أكتوبر المقبل، وهل هناك خطة محددة أم لا. وعقب: «الإسراع في الإعلان أمر جيد، مخافة نسيان الكارثة، فالدول تنسى الكوارث، وينصرف تركيزها إلى آخر كارثة حدثت، وأظن أن القائمين على هذا المؤتمر متخوفون من نسيان درنة».

التوافق على طرف ليبي واحد
كما نبه إلى أهمية التوافق على طرف ليبي واحد يخاطب جميع الدول والمؤسسات الدولية القادرة على إرسال معونات، قائلا: «في ليبيا عدة أطراف، ويجب أن يمثلها طرف واحد، وهذا التمثيل يجب أن يكون مؤيدا بمؤسسات شرعية، بناء على خطة واضحة بدلا من العشوائية، ويمكن الاستعانة بمؤسسات دولية متخصصة لديها خبرة طويلة في مثل هذه الخطط كإعادة الإعمار الموقت، ثم ننتقل إلى الإعمار على المدى الطويل».

وتحدث الشحاتي عن نقطة قد تقف عائقا أمام الإعمار، وهي المشكلات السياسية التي تجعل من قدوم الشركات الدولية إلى ليبيا «مجازفة»، وهو ما عاناه قطاع النفط خلال السنوات الماضية مع رفض الشركات الأجنبية العودة لمباشرة أعمالها، أما الشركات المحلية فهي «لا تملك القدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى»، مضيفا: «نحتاج شركات أجنبية متخصصة، وكي تأتي إلى ليبيا لا بد أن يفرض عليها تأمين عال جدا كتأمين المعدات والأفراد. لذلك الشركات تنسحب، وهذا تحد كبير يجب معالجته».

استحضار تجربة «زلزال المرج»
من جهته، دعا الخبير المالي وكيل وزارة المالية السابق، امراجع غيث، إلى الاستفادة من تجربة ليبيا السابقة في إعادة الإعمار، حين وقع زلزال المرج في الستينات، وصدر قانون لإعادة الإعمار، وإنشاء مدينة جديدة في المرج. كذلك تجربة إنشاء المدن.

واقترح، في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، تشكيل لجنة محايدة لإدارة أموال الإعمار، غالبيتها من سكان درنة المليئة بالكفاءات، وصرف مبالغ مالية لكل متضرر في درنة بعيدا عن الرواتب، معقبا: «لكن المدينة الآن في حاجة إلى الخدمات، فملف الإعمار لا يزال مبكرا، وهي في حاجة الآن إلى مياه صالحة للشرب والكهرباء ومدراس وخدمات إدارية كإصدار جوازات السفر، فالناس فقدوا كل شيء، وهناك من نجى بجسده فقط. لذلك لا بد من التفكير الشمولي، وإنشاء لجان متخصصة في كل المجالات، حتى نستطيع أن نقدم ما يحتاجه السكان».

لا مشكلة في طلب مساعدة البنك الدولي
وتطرق الخبير المالي إلى مخاطبة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» البنك الدولي من أجل المعاونة الفنية في الإعمار، قائلا إنه «لا غبار عليها»، لأن ليبيا مساهمة في البنك الدولي وتدفع اشتراكاتها، وبالتالي من حقها طلب أي مساعدة فنية مثل باقي الدول التي تتعرض لكوارث، والبنك الدولي لديه خبرة في هذا المجال.

وبخصوص المؤتمر الدولي، أكد أنه مطلوب، وقد تكون هناك منح وليست قروضا، لكن في تقديره «ما زال الوقت مبكرا، لأن الدول تريد دراسة أوضاع درنة، وتقدم على أساسها المنح، وهذا يحتاج إلى وقت. مع هذا، فالمؤتمر يوفر فرصة الاستماع إلى الشركات المتخصصة ذات الباع الطويل في مجال الكوارث، لأن ليبيا ليست لديها مثل هذه الخبرة».

الاستفادة من آلية البنك الدولي في إعادة الإعمار
وتحدث الباحث الاقتصادي محمد الصافي عن مساعدة البنك الدولي، مشيرا إلى أنها تنحصر في ثلاث نقاط: «إعادة تقييم الأضرار والاحتياجات، وإنشاء برنامج نقدي للسكان بطريقة عاجلة، والمعاونة في إدارة صندوق لإعادة الإعمار».

وشرح الصافي، في حديثه إلى قناة «الوسط» (Wtv)، آلية عمل البنك الدولي في مثل هذه الظروف، موضحا أنه يعتمد على مصادر للمعلومات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، كالفرق على الأرض، أو منظمات المجتمع المدني، أو فرق الأمم المتحدة عبر التعاقد معهم، لإجراء الاستبيانات وجمع المعلومات على الأرض، ثم استخدام صور الأقمار الصناعية في تقييم مدى حجم الأضرار، أو الأسعار المحلية لإعادة البناء، لحساب التكلفة لذلك.

- باتيلي: تخفيف عواقب «دانيال» كان ممكنا لو توافرت مؤسسات موحدة في ليبيا
- شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يصل البنك الدولي درنة؟
- حكومة الدبيبة تطلب دعم البنك الدولي في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة
- حماد يعلن تنظيم مؤتمر دولي في درنة لإعادة إعمارها والمناطق المتضررة جراء «دانيال»

ويرى الباحث الاقتصادي أن الميزة التي توفرها الطريقة التي تتبعها المنظمات الدولية هي النظر إلى أبعد من إعادة البناء كالإصلاح في القطاعات المختلفة، صحية وتعليمية وبيئية وزراعية، وقطاع الطاقة وغيرها، مكملا: «الفكرة الأساسية ليست إعادة البناء كالسابق، وإنما كيف يجري تطوير واستغلال وقلب هذه المحنة إلى فرصة لإعادة التطوير والبناء من جديد بطريقة فعالة».

وأشار إلى أن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والتنسيق، مستبعدا تأثير الانقسامات السياسية على العملية، لأن البنك الدولي يتعامل مع مختلف المصادر. أما الدعم النقدي فهو ملف «غامض»، حسب الصافي، الذي قال إنه لم يتضح «هل سيخصص لجميع الأهالي أم فقط المتضررين؟ هل يستهدف درنة فقط أم المناطق الأخرى كذلك؟».