طلبت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» رسميا من البنك الدولي المساعدة في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، مخلفة آلاف الضحايا من القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين، وخسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتقدم وزير المالية خالد المبروك بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري، حاثا المؤسسة الدولية على تقديم «تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال»، وفق نص الرسالة التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس.

مجالات المساعدة المطلوبة من البنك الدولي
وقال المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا: «في هذه الظروف العصيبة، أكتب إليكم لأطلب دعمكم رسميًا خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا»، مثنيا على جهود البنك الدولي في إجراء تقييمات سريعة للأضرار وتقديم المساعدة الحيوية في أعقاب الأزمات في دول مثل لبنان وهايتي واليمن.

وطلب المبروك خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة هي: تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.

وبشأن التقييم السريع للأضرار، طالب المبروك البنك الدولي «بشكل عاجل بإجراء تقييم فوري وشامل للأضرار والخسائر للتأكد من النطاق الكامل للتدمير»، وذلك استنادا إلى تجربته في سياقات مماثلة، آملا دعمه إجراء هذا التقييم بسرعة وكفاءة في ليبيا.

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
حكومة الدبيبة: تشكيل لجنة لوضع تصور فني كامل للسدود
دعم المدن المنكوبة على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وتكالة
خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية من الحفاظ على الوضع السياسي الراهن

وعن التحويلات النقدية الطارئة، أوضح المبروك أن الحكومة «تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة»، مشددا على أن «المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون».

أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار المبروك إلى أن الحكومة «بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة»، آملا مساعدة البنك الدولي «في إنشاء هذا المورد الحيوي وإدارته بشكل فعال في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال».

كيفية صرف المساعدات العاجلة
وأوضح المبروك في ختام رسالته إلى الممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا، أن «المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض ويمكن أن تساعد في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر ضعفا والمتأثرة سلبا».

وأعرب المبروك في ختام رسالته، عن أمله في أن ينظر البنك الدولي في طلب الحكومة «خلال هذه الفترة الصعبة للغاية»، مؤكدا أن دعمه «سيحدث فرقا كبيرا في حياة المتضررين من هذه الكارثة». وأن الحكومة تتطلع «إلى العمل بشكل وثيق مع البنك الدولي للمساعدة في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار» في ليبيا.

ومن بين المناطق الأكثر تضررا جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، عانت المدن الواقعة في منطقة الجبل الأخضر من العواقب الأكثر تدميرا، حيث تعرضت مدينة درنة، التي يزيد عدد سكانها على 90 ألف نسمة، لأضرار جسيمة، بعدما دمرت الفيضانات أجزاء منها نتيجة تدفق المياه إليها إثر انهيار سدين مهمين لحفظ مياه الأمطار في الوادي الرئيسي.

وفي حين أن حجم المأساة لا يزال يتكشف، إلا أن الخسائر في الأرواح تجاوزت حتى الآن 3500 قتيل، ولا يزال هناك آلاف المفقودين فضلا عن نزوح مئات العائلات بعدما دمرت الفيضانات منازلهم، إضافة إلى إصابة كثيرين وتعرضهم لصدمات ناجمة عن الكارثة.