تتصاعد الضغوط في ليبيا من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أسباب الكارثة التي ضربت مدينة درنة جراء انهيار سديها بفعل عاصفة دانيال المتوسطية، وملاحقة المسؤولين ممن يثبت تقصيرهم في عمليات صيانة السدود قضائياً، ما اعتبره فريق آخر توجهاً نحو تسييس الكارثة، وتصفية حسابات مع الخصوم، قد يقود إلى تغير في صورة المشهد السياسي القائم، في وقت تواصل فرق الإنقاذ المحلية والدولية في أكثر المدن تضرراً عمليات انتشال جثث ضحايا الكارثة، والبحث عن مفقودين ما زالت أعدادهم غير معروفة، وقد يتطلب الأمر وقتاً طويلاً، وإمكانات خاصة للتمكن من البحث عما يقرب من ثلث مدينة درنة الغارق في عمق البحر؛ حيث تحدث غطاسون عن هول ما شاهدوه من عشرات السيارات والمنازل المطمورة بأصحابها، وما يؤكد ذلك انخفاض عدد مبانيها من 4355 قبل الفيضانات إلى 3528 بعدها.

تضارب الأرقام الرسمية بشأن ضحايا «دانيال»
وبعد مضي نحو 12 يوماً على فاجعة انهيار سدي درنة، تتضارب الأرقام الحكومية والأممية بشأن العدد الفعلي للضحايا ممن قضوا، ومن المفقودين، وفي ظل غياب قاعدة بيانات رسمية بالخصوص، برز إشكال يتعلق بعدم القدرة على حصر هؤلاء، أو تحديد هويات عدد من الضحايا، أو أخذ عينة من حمضهم النووي بعد أن دفنت بشكل جماعي خوفاً من تكدس الجثامين مثلما كان الحال في مقبرة مرتوبة، بحسب شهادات متطوعين.

وفي الأثناء تشهد درنة استمرار عمليات توسعة وفتح المسارات البديلة للسدود، التي انهارت جراء العاصفة، وذلك لربط شرق المدينة بغربها، وتسهيل حركة المارة وقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وفي وقت أقيم سياج عازل حول المنطقة بدعوى «تسهيل عمل فرق انتشال الجثث، وحماية المواطنين من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو الفيروسات»، شهدت المدينة انقطاعاً كاملاً في الاتصالات بطريق الخطأ، وفق تصريحات مسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فيما اعتبرها آخرون مقصودة، كونها حدثت بعد ساعات من مظاهرة الغضب التي شهدتها درنة، مساء الإثنين، أحرق المتظاهرون خلالها منزل عميد البلدية، منادين بإسقاط البرلمان، ورحيل رئيسه عقيلة صالح، ومتهمين السلطات بالتقاعس في التعامل مع العاصفة قبل وصولها، وتجاهل صيانة سدي المدينة، ما دفع الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إصدار قرار بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق، لكن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، اعتبر في تصريح إلى أحد التلفزيونات أن «من شاركوا في المظاهرة لا يمثلون أكثر من 10% من سكان درنة، أما البقية فقد جاؤوا من خارجها» متهماً تيارات متطرفة بالمشاركة في هذه المظاهرة.

قيود أمنية في درنة المنكوبة
وفرضت غرفة الطوارئ بالمدينة قيوداً أمنية على إثر الطلب من الصحفيين والإعلاميين مغادرة المدينة، وهو ما أكده عديد المراسلين الأجانب في تغطياتهم التلفزيونية.

ودعا المتحدث الرسمي باسم «القيادة العامة» أحمد المسماري، المواطنين المتطوعين إلى «تخفيف الزيارات إلى المناطق المتضررة» لإفساح المجال للشركات العاملة في إعادة تأهيل هذه المناطق.

وعلى مدار أيام حذر مسؤولون حكوميون من أزمة تلوث مياه الشرب لإخلاء المدينة، ما اعتبره البعض ذريعة لتطويق ما يجري فيها.

- للاطلاع على العدد 409 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وتجاهلت حكومة أسامة حماد تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، وبعض النواب الذين طالبوا المنظمات الدولية والسفراء الأجانب بالتوقف عن التواصل مع رئيس «حكومة الوحدة الوطنية»، عبدالحميد الدبيبة، الذي استقبل على المستوى المحلي وفداً من أهالي درنة الموجودين بالمنطقة الغربية، مؤكداً تسخير الحكومة كل إمكاناتها لمواجهة آثار الكارثة، وأكد آمر كتيبة 166 مصراتة، محمد الحصان، وجود شركات من المنطقة الغربية تعمل الآن شرق البلاد، كما أعلن اللواء 444 قتال من جهته مشاركة كتيبة كاملة منه قوامها 400 عسكري في أعمال الإغاثة، ومواصلتها رفقة الوحدات العسكرية بالجيش الوطني في انتشال الجثث.

المنفي والدبيبة وتكالة والكبير يجتمعون لدعم المدن المنكوبة
إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه اجتمع مساء الثلاثاء مع الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لبحث سبل دعم المدن المنكوبة، وضمان وصول المخصصات المالية إلى مستحقيها في إطار عالٍ من الشفافية، كما طالب المجلس الأعلى بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة.

كما اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، أنه كان بالإمكان تجنب كارثة درنة، إذا ما جرى إخبار الناس مسبقاً، وإعطاؤهم المعلومات الصحيحة، وأيضاً طالب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» مايكل لانجلي، الأربعاء، عقب لقائه في طرابلس كلاً من المنفي، والدبيبة ـ على حدة ـ ورئيس أركان الجيش محمد الحداد، قادة ليبيا السياسيين والعسكريين بالوحدة، لمساعدة منكوبي الفيضانات.

النيابة تحدد عدد من المتهمين في انهيار سدي درنة
في المقابل أعلن النائب العام، الصديق الصور، تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة، وأن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس في انتظار ظهور النتائج قريباً، ويأتي ذلك في وقت وجهت منظمات مدنية، وشخصيات وطنية، وأحزاب ونشطاء عريضة مفتوحة طالبت من خلالها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أسباب الكارثة، مع تقديم المتهمين إلى العدالة.

ويجمع عديد المتابعين للشأن الليبي على أن كارثة فيضان وادي درنة سيكون لها ما بعدها داخل المشهد السياسي الليبي، تحت الضغوط المطالبة بالتحقيق الدولي المستقل حول أسبابها، وملاحقة من تثبت إدانتهم من السياسيين، وغيرهم في الجهاز التنفيذي، بينما لا يستبعدون في الوقت نفسه توظيف ما يجري في سياق التصارع القائم على السلطة في البلاد، ما قد يدخل الأزمة الليبية في فصل جديد من الصراع.