رجح موقع «أويل برايس» الأميركي أن يكون لحالة الطوارئ التي تعيشها ليبيا بسبب الأضرار الكارثية جرءا العاصفة «دانيال» في المنطقة الشرقية تأثير غير مباشر على اقتصادها ما لم يتدخل صندوق النقد الدولي، لتخفيف العبء عن الدولة.

واستدرك التقرير الأميركي بالتذكير بقدرة ليبيا حتى الآن في الحفاظ على أنشطتها بمجال النفط والغاز، الأمر الذي سيجلب إيرادات حيوية لدعم اقتصاد البلاد، مشيرًا إلى محاولات ليبيا الغنية بالموارد الطاقوية إعادة صناعتها النفطية إلى المسار الصحيح خلال العقد الماضي، بعد الانتخابات الرئاسية الفاشلة في العام 2021، حيث بدا أخيرا أن صناعة النفط والغاز في البلاد تعود إلى مسارها الصحيح.

فقد كان هناك المزيد من الاستثمارات الأجنبية القادمة، وتحقيق العديد من الاكتشافات خلال عمليات التنقيب. ومع ذلك، فقد تحولت العاصفة المدمرة الأخيرة إلى أزمة إنسانية، مما يعني أن عائدات الطاقة والدعم الدولي سيكونان حيويين في تعافي البلاد.

«أويل برايس»: «دانيال» تركت ليبيا في حالة طوارئ
وأضاف الموقع الأميركي أن العاصفة «دانيال»، التي ضربت ليبيا في 10 سبتمبر، تركت البلاد في حالة طوارئ، إذ تقدر المنظمات الإنسانية أنه ستكون هناك حاجة إلى عشرات الملايين من الدولارات لمساعدة المتضررين من العاصفة. بينما قُتل أكثر من 4000 شخص في العاصفة، ولا يزال هناك أكثر من 9000 شخص في عداد المفقودين. كما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 43 ألف شخص نزحوا داخليا بسبب «دانيال».

«دانيال» تعصف برزق أهالي الجبل الأخضر.. نفوق 40% من الثروة الحيوانية
«الأعلى للطاقة» يطالب بالإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار بحوض غدامس
الدبيبة يطلب من بن قدارة التنسيق مع فريق الطوارئ لتحديد احتياجات بلديات شرق ليبيا
كارثة «دانيال» في ليبيا ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى في 10 أشهر

وبالإضافة إلى الآثار الإنسانية، تعرضت صناعة النفط والغاز في ليبيا للتهديد مرة أخرى، حيث تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، بواقع 48 مليار برميل، وهو ما يمثل 39% من إجمالي احتياطيات القارة، ويعد مصدرا رئيسيا لدخل الدولة. وبعد عدة سنوات من عدم الاستقرار، بدأت الصناعة في الانتعاش بفضل زيادة الاستثمار الدولي خلال العام الماضي. بينما لم يؤثر الإغلاق الأولي للمحطات بسبب العاصفة حتى الآن على إنتاج ليبيا من النفط الخام، لكن من المرجح أن تحتاج ليبيا إلى دعم مالي من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في التعافي، حسب تعبير «أويل برايس».

وفي الأيام التي أعقبت العاصفة، ارتفعت أسعار النفط العالمية 2% تقريبا، لتصل إلى أكثر من 92 دولارا للبرميل، مع استعداد سوق الطاقة لانقطاع الإمدادات، وهذا هو أعلى سعر منذ نوفمبر 2022.

ليبيا تحافظ على إنتاجها النفطي رغم «دانيال»
مع ذلك، تمكنت ليبيا من الحفاظ على إنتاجها، البالغ 1.2 مليون برميل يوميا، خلال الكارثة، مما يشير إلى أنه على الرغم من الأزمة قد يستمر الإنتاج دون أن يتأثر.

وقد بذلت ليبيا جهودا حثيثة، لإعادة صناعة النفط إلى مسارها الصحيح خلال العام الماضي. ففي فبراير، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط خطتها الإستراتيجية التي تستهدف تنشيط صناعة النفط والغاز في ليبيا.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت سابق من هذا العام، أنها تخطط لإطلاق جولة تراخيص للنفط والغاز في العام 2024، وستكون هذه هي المرة الأولى لعقد الحدث منذ عقدين تقريبا، حيث إن الهدف الوطني يتمثل في إنتاج أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما منحت شركة التنقيب عن النفط والغاز «زلاف ليبيا للنفط والغاز» عقدا لشركة «هانيويل يونيفرسال للمنتجات النفطية»، لبناء مصفاة الجنوب، التي من المتوقع أن تكلف ما بين 500 - 600 مليون دولار. في الوقت نفسه، حققت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تاتنفت الروسية اكتشافا مهما في حوض غدامس، مع إمكانات إنتاجية تقدر بـ1870 برميلا يوميا.