أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضرورة تحييد المال العام وإبعاده عن الصراع السياسي «لضمان حقوق الشعب الليبي».

وأضاف المنفي، خلال كلمة باجتماع لجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام المنعقد في مدينة مصراتة اليوم الأحد، أن اللجنة ستواصل عملها في مؤسسات الدولة كافة، لضمان سلامة الإجراءات الحكومية وتوفير عوامل الإفصاح والشفافية بشأن البيانات المالية والإجرائية.

الاجتماع الرابع للجنة الترتيبات المالية
وترأس المنفي الاجتماع الرابع للجنة المالية العليا ومتابعة الإنفاق العام بحضور كامل أعضاء اللجنة.

وتوزعت اجتماعات اللجنة- منذ تأسست في السابع من يوليو الماضي- بين عدد من المدن الليبية، إذ عقدت اجتماعها الأول في سرت والثاني في طرابلس، فيما انعقد الاجتماع الثالث في مدينة بنغازي في السابع من أغسطس الجاري.

- الرئاسي: المنفي يتشاور مع بن قدارة بشأن عمل اللجنة المالية العليا
- الحويج يناقش الترتيبات اللازمة لإقامة معرض ومنتدى تمكين المرأة
- «الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية»

وخلال الاجتماع الثالث، المنعقد في بنغازي، اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لتنظيم عملها تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص. كما اطلعت على بيانات الإيرادات والإنفاق العام، وفقًا لتقارير عُرضت من وزارتي المالية ومصرف ليبيا المركزي.

ما هي اختصاصات اللجنة المالية؟
تتضمن اختصاصات اللجنة إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقًا للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقًا لمخرجات اللجنة، والمعايير الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.

ووفقًا للمادة الرابعة من القرار تُعنى اللجنة بتحقيق مبدأ الرشد المالي، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة (الإيرادات والنفقات، وتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات، وضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية).