نفى ديوان المحاسبة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، حول زوال صفة رئيسه خالد شكشك؛ بناءً على صحيفة إخطار متداولة صادرة من محضر محكمة شمال طرابلس الابتدائية، مشددًا على أن ولاية رئيس الديوان مستمرة وفقًا للاتفاق السياسي، وجرى تعزيزها بقرارات استمرار عمل صادرة عن مجلسي النواب والدولة.

وتحدث ديوان المحاسبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، عن محاولة «تضليل الرأي العام» بنشر صحيفة الإخطار على أساس أنها حكم قضائي بعدم صفة خالد شكشك كرئيس لديوان المحاسبة، وأن الأحكام المشار إليها بالإخطار تمس ولاية رئيس الديوان.

ديوان المحاسبة: الأحكام المنشورة لم تمس صفة رئيس ديوان المحاسبة
وقال الديوان إن الإخطار المتداول «ليس له أي قيمة قانونية»، بالإضافة إلى أن منطوق الأحكام المشار إليها لم تمس صفة رئيس ديوان المحاسبة، وجرى نقضها من المحكمة العليا وانتهت آثارها القانونية، معتبرًا أيضًا أن «الأوراق المنشورة لا تعدو كونها إخطارًا مقدمًا من مواطن غير ذي مصلحة ليس له أي قيمة قانونية».

أما عن الأحكام الواردة في الإخطار المتداولة الصادرة عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس قضت فيها بعدم صفة رئيس ديوان المحاسبة، يقول ديوان المحاسبة إنها صدرت خلال الفترة ما بين الأعوام (2016-2020)، لافتًا إلى أنها «ارتبطت بطعن التجار ومسؤولي المصارف المتورطين في قضايا فساد ممثلة في تهريب الأموال باستخدام الاعتمادات الوهمية والذين طعنوا في إجراءات الديوان ضدهم بعدة دفوع شكلية، منها عدم صفة رئيس الديوان».

ويشير الديوان إلى أن «منطوق هذه الأحكام لم يرد فيها زوال الصفة، كما جرى الطعن فيها عن طريق إدارة قضايا الدولة ونقضها بأحكام نهائية صادرة من المحكمة العليا، ومنها الطعن الإداري رقم 64 /65 ق، والطعن رقم 118 / 65 ق لصالح الديوان».

- شاهد.. خالد شكشك يشرح لقناة «الوسط» ملابسات قرار إيفاد نجله
- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: سحب اختصاصات الديوان.. تقنين للرقابة أم تقييد للمحاسبة؟
- بين «النواب» و«مجلس الدولة».. هل حُسمت معركة المناصب السيادية؟

ديوان المحاسبة: ولاية خالد شكشك مستمرة بموجب الاتفاق السياسي
وأضاف الديوان أن ولاية خالد شكشك مستمرة بموجب التعديل الدستوري المقر بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في العام 2015، والذي نص على أن الوظائف السيادية لا يجري المساس بها إلا من خلال التوافق بين مجلسي النواب والدولة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الديوان إلى تمديد ولاية رئيسه بموجب قرار مجلس النواب رقم (16) لسنة 2019م، والذي جرى إقراره بموجب محضر اجتماع مجلس النواب الموقع بتاريخ 11 أبريل 2021م، وكذلك قرار المجلس الأعلى للدولة رقم (2) لسنة 2019م.

مدة ولاية رئيس ديوان المحاسبة
وفيما يتعلق بمدة الولاية، أشار الديوان إلى أن «المحكمة العليا قضت في الطعن 175/ 64 ق الصادر بتاريخ 10 أبريل 2019م بقانونية استمرار رئيس ووكيل الجهة السيادية، وأن المدة الواردة بالقانون هي تنظيمية ولا تتعلق بانتهاء الولاية، ونقضت على اثرها الأحكام الصادرة بالخصوص».

وفي نهاية المنشور، اعتبر ديوان المحاسبة أن «مصدر هذه الهجمات الموجهة معروف»، مشيرًا إلى أن ذلك «لن يثنيه عن مواصلة سعيه في مواجهة الفساد»، وأنه «مستمر في بذل كل الجهود والطاقات في ممارسة اختصاصاته القانونية في الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد».