قدم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اعتذارًا عن ما وصفها بـ«السقطة»، بعد ورود اسم نجله ضمن قائمة الإيفاد للدراسة بالخارج، واعتبر الأمر «خطأ» جارٍ تداركه وإصلاحه.

وشرح شكشك، في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، ملابسات القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لافتًا إلى أنه طلب في العام 2019 (إبان فترة حكومة الوفاق الوطني) منحة لنجله للدراسة بالخارج، ضمن المنح المجانية التي تقدمها الدول الأخرى للدولة الليبية.

شكشك: طلبت منحة لنجلي لصعوبة دفع رسوم الدراسة
وتابع رئيس ديوان المحاسبة: «بعد فترة جرى تبليغي بورود منحة دراسية لـ50 طالبًا في تركيا، وكنت أحتاج لهذه المنحة؛ وقبلت المنحة وقت الوزير محمد العماري؛ نظرًا لصعوبة أن يدرس ابني في ليبيا في ظل الظروف القائمة، وصعوبة دفع رسوم الدراسة»، شارحًا: «من الصعب العمل في ظروف خاصة، وفي الوقت نفسه تؤمِّن نفسك وتظل عائلتك خلفك».

- النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا
- الدبيبة يقرر تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة منحة الطلاب الموفدين إلى الخارج

شكشك: نجلي خطف في أغسطس الماضي وتعرضنا للابتزاز
وهنا خصّ شكشك قناة «الوسط» بواقعة يذكرها لأول مرة، حيث يقول إن نجله تعرض للخطف لمدة يومين عندما عاد من الخارج في إجازته الصيفية خلال شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أنه «جرى تعذيبه وتفريغ تليفونه بالكامل، وابتزازنا بالصور العائلية الموجودة بالتليفون، وتدخلت جهة أمنية في طرابلس وإنقاذه، والآن توجد قضية لدى النائب العام، حيث قُبض على جزء من المتهمين، ويجرى ملاحقة البقية، ورغم ذلك لا أحد يعلم شيئًا عن تلك القصة».

يعود رئيس ديوان المحاسبة لمسألة منحة نجله «أحمد»، ويقول إنه طلب مرتين سحب القرار، نظرًا لوجود «طلبة كثيرين لديهم منح ولا توجد لهم قرارات إيفاد»، متابعًا: «لما جاء وزير التعليم الحالي الدكتور عمران القيب سملته رسالة رسمية وقلت له لابد من إلغاء هذا القرار».

واقترح شكشك على «القيب» آلية أخرى، تتمثل في عدم معاملة الطلبة أصحاب المنح معاملة طلبة الموفدين، وأن يعاملوا معاملة خاصة، من خلال تخصيص 800 دولار قيمة السكن والإعاشة، نظرًا لوجود «طلبة ليبيين يدرسون في الأزهر الشريف والسعودية وتركيا وساحات أخرى من أصحاب المنح الدراسية، لكن ظروفهم صعبة جدًا»، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر بالفعل قرارًا بهذا المقترح، لكنه لم يُطبَّق، حسب قوله.

دافع رئيس ديوان المحاسبة عن موقفه، بقوله: «لديَّ خمسة أفراد من عائلتي يستحقون التعيين في الدولة ولا أحد منهم جرى تعيينه.. كنت أستطيع تعيينه في مؤسسة ليبية في الخارج ويحصل على 20 ألف دولار».

وفي هذا الصدد، طالب شكشك بـ«التحقيق في أوضاع كل الموفدين لوزارة الخارجية، ورواتبهم لا تقل عن 12 ألفًا و15 ألف دولار»، داعيًا أيضًا إلى مراجعة «كل الوظائف ورواتب أعضاء مجلس الإدارة الموجودة بالخارج»، متابعًا: «في مواضيع أكبر من الإيفاد».

شكشك: ألغيت قرار أبو جناح تعيين شقيقي ملحقًا صحيًا في لندن
ورغم اعترافه بأن ما حدث بخصوص نجله «غلطة وسقطة»، بقوله: «نتأسف للجميع ونعتذر، ونعتبر أنها سقطة وكان لابد ألا نقع فيها»، لكنه ألمح إلى أن «الزج باسم نجله قد يكون مقصودًا»، مستشهدًا أيضًا بموقف آخر حدث في سنة 2022 عندما أصدر وزير الصحة تفويضًا لشقيقه الذي يعمل طبيبًا لتعيينه ملحقًا صحيًا في لندن، قائلاً: «اتصلت بالدكتور رمضان أبوجناح وزير الصحة، وسألته لماذا صدر القرار، فأجاب بأن أحمد شكشك من حقه يكون ملحقًا، قلت له ليس من حقه طالما أنا رئيس ديوان المحاسبة، لأنه سيفهم أنه تضارب مصالح».

وعقب نشر قوائم التفويضات المالية للطلبة الدارسين بالخارج، والتي تضمنت اسم أحمد خالد أحمد رقم 21، أثيرت عاصفة من الجدل والاستهجان، لكون رئيس ديوان المحاسبة الذي مهمته محاسبة الوزراء ومنع الفساد، يحصل لنجله على قرار إيفاد، بينما الطلبة الأوائل والمعيدين ينتظرون قرارات التفويض منذ عشر سنوات.

النيابة العامة توقف التفويضات
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قررت النيابة العامة إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو. وقالت النيابة إنها ستنفذ مراجعة جنائية لاستجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتلك المخصصات المالية، حسب بيان مكتب النائب العام.

وأمس الأربعاء، نشرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صور جداول الموفدين إلى تركيا والتفويضات المالية المخصصة لهم.

القيب: القوائم رُشِّحت من مكتب الدبيبة
وقال الوزير عمران القيب، تعليقا على تلك القوائم، إنها «رشحت من قبل مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ولم تكن أبدا من ترشيح الوزارة التي حرصت على إضافة المتفوقين فقط».

لاحقًا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف التأكد من البيانات الواردة فيه والآلية التي أدرج وفقا لها.

كشف بأسماء بعض الطلبة الموفدين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية)