أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، أن المسار الاقتصادي في ليبيا «يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرارها ورفاه مواطنيها»، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية «يضغط على الأسر ويؤثر على توفير الخدمات الاجتماعية في كافة المناطق».

وقالت تيتيه خلال إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، «يجب ترجمة الاتفاقات الأخيرة بين الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن الميزانية الموحدة لخطوات عملية تحسن إدارة المالية العامة وتحسن الحوكمة الاقتصادية».

خطوات مصرف ليبيا المركزي
وأوضحت أن مصرف ليبيا المركزي «اعتمد أخيرًا خطوات تسمح بزيادة النفاذ على العملات الأجنبية حتى لا يجري التعويل على السوق الموازي وعدم التعامل بالعملات الأجنبية، لكن هذا يجب أن يجري وفق رقابة قوية وتعزيز الشفافية لوقف التدفقات المالية غير المشروعة وتطبيق إصلاحات حقيقية».

- تيتيه: إذا تعثر تنفيذ خارطة الطريق سأقدم لمجلس الأمن مقترحاً لدفع العملية السياسية
- تيتيه: الحوار المهيكل أصدر 600 توصية تعالج أبرز التحديات البنيوية في ليبيا
- تيتيه: تقدم العملية السياسية لا يزال هشًا والأمم المتحدة لا تهدف إلى توطين المهاجرين في ليبيا
- بث مباشر.. إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن حول ليبيا

وأضافت أن مناطق في جنوب ليبيا «تعاني الشهور الماضية من إدارة نظم الدعم وتهريب النفط المكرر، ما ينعكس سلباً على المستهلك الليبي»، مضيفة أن تقرير هيئة مكافحة الفساد بشأن الرقابة الصيدلانية والنفطية أظهر «زيادة غير مسبوقة في استهلاك النفط بنسبة 621% من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وباقي الجهات وهو ما يعكس تهريبًا غير مسبوقا للنفط».

فساد ممنهج في القطاع الدوائي
في القطاع الدوائي قالت تيتيه إن التقرير «يظهر فساد ممنهج من قبل أشخاص على علاقة بجهات سياسية رفيعة المستوى وأصحاب الشركات للتأثير على المشتريات وقرارات التوريد، وهو ما يتفاقم بفعل الإنفاق المزدوج».

ونبهت تيتيه إلى أن «هذه الاستنتاجات تؤكد وجود خلل كبير في مجال الحوكمة يتسبب في هدر الأموال العامة ويقوض الثقة في المؤسسات» الليبية.