أعرب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن «قلقهم العميق إزاء السياسة التمييزية» التي أصدرتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية في أبريل 2023، معتبرين أنها «تقيد بشكل فعال حقوق النساء والفتيات في السفر إلى الخارج دون ولي أمر ذكر أو محرم».

وقال الخبراء الأمميون إن «هذه السياسة ليست تمييزية فحسب، بل إنها تقيد أيضًا حرية حركة النساء والفتيات، بما في ذلك الطلاب الذين يغادرون البلاد للدراسة في الخارج»، مشيرين إلى التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات اللواتي يرفضن إكمال النموذج أو إرساله يجري رفض الخروج لهن، بحسب موقع الأمم المتحدة.

تنفيذ السياسة التمييزية ضد المرأة بشكل ممنهج
وبحسب ما ورد فقد جرى «تنفيذ السياسة الجديدة بشكل منهجي دون أي إعلان رسمي أو مسبق، وطالبت جميع النساء والفتيات المسافرات بملء استمارة تقدم معلومات شخصية، وأسباب السفر دون وصي ذكر أو محرم، وتفاصيل عن تاريخهن السابق في السفر دون وجود محرم.

ويقول الخبراء: «نحن قلقون بشكل خاص من التأثير السلبي للإجراءات التمييزية على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات، بما يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية والوطنية بشأن عدم التمييز والمساواة والحق في الخصوصية».

- «رايتس ووتش» تنتقد فرض جهاز الأمن الداخلي «قيودا» على الليبيات
- حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا
- منظمة حقوقية تطالب بوقف إجراءات «تنتقص من حقوق المرأة الدستورية»

كما أعرب الخبراء الأمميون، عن قلقهم إزاء المحاولات المبلغ عنها من قبل جهاز الأمن الداخلي الليبي لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء، الذين تحدثوا ضد هذه السياسات.

خبر اء الأمم المتحدة يطالبون إلغاء الإجراء التمييزي ضد المرأة
بالإضافة إلى كونها تمييزية، يقول الخبراء الأمميون إن هذه السياسة «قيدت حرية حركة النساء والفتيات، بما في ذلك الطلاب الذين يدرسون في الخارج. وبحسب ما ورد تُمنع النساء والفتيات اللائي يرفضن استكمال النموذج أو إرساله من الخروج»، معتبرين أن هذه الإجراءات «التقييدية تشير إلى مزيد من التآكل في حقوق النساء والفتيات في ليبيا وترسل إشارة خاطئة».

وحثت الخبراء الأمميون السلطات الليبية على ضرورة العمل على «ضمان مساواة المرأة وكرامتها». مطالبين بسحب هذا الإجراء «التمييزي ومنع كل التخويف والمضايقة والاعتداء ضد النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجوا على هذه السياسة التمييزية».

من هم الخبراء الأمميون؟
والخبراء الأمميون هم: المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات وأسبابه ونتائجه ريم السالم، المقررة الخاصة بشأن وضع حقوق الإنسان للمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والرئيسة دوروثي استرادا- تانك، ونائبتها إيفانا راداسيتش، والمجموعة العاملة المعنية بالتمييز ضد المرأة والفتيات إليزابيث برودريك، وميسكيريم جيست تيتشاني وميليسا أوبريتي، المقررة الخاصة بشأن الحق في الخصوصية أنا برايان نوجيريس، المقررة الخاصة بشأن الحق في التعليم فريدة شاهيد.

والخبراء جزء مما يعرف بإجراءات خاصة لمجلس حقوق الإنسان. وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو الاسم العام لآليات المجلس المستقلة للكشف عن الحقائق والرصد.

ويعمل أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان للتعامل مع الحالات المحددة في البلدان أو القضايا الموضوعية في جميع أنحاء العالم.

ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي. فهم ليسوا موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبًا عن عملهم. فهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الشخصية.