شهدت مسارات المشهد الليبي الأسبوع الماضي عدة تصريحات تدعو إلى التفاؤل بشأن المسار الانتخابي في ليبيا. لكن كما تقول الحكمة «العبرة بالخواتيم». فمن جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الإثنين، إنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه «جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف». 

وفي بيان للبعثة الأممية، أضاف باتيلي أنه «سيُكثف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيدا لهذه المفاوضات».
المبعوث الأممي أكد أنه «يعول على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة، للعمل معا على إيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسيا، والتوصل إلى حل سياسي يُمهد الطريق لانتخابات ناجحة».

باتيلي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى معالجة الثغرات القانونية بقوانين الانتخابات
باتيلي دعا كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى «التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانوني الانتخابات اللذين أعدتهما لجنة «6+6» على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق».

وقال: «يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022، والنأي على أي تصرف–بما في ذلك القرارات الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول–ما من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك، المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي». وأشاد باتيلي بجهود لجنة «6+6»، بوصفها خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه جدد تأكيد أن «مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكنا من إجراء انتخابات ناجحة».

- جريدة «الوسط»: خارطة طريق «النواب» و«الدولة».. مخاض دون ولادة 
- للاطلاع على العدد 399 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وأضاف: «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». لذلك، رأى ضرورة توصل المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسيا، والتي جرى تحديدها في إحاطته أمام مجلس الأمن في 19 يونيو، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.

المنفي يبحث مع المبعوث الأممي خطوات «الرئاسي»
باتيلي أشاد، الأربعاء، بقرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة مالية عليا، لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وخطواته من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة عبر انتخابات حرة ونزيهة. والتقى باتيلي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وبحثا «الخطوات المُنجزة من قِبل المجلس الرئاسي في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية»، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. 

باتيلي: أجريت نقاشات مثمرة مع المشير حفتر
قبلها بيوم واحد، قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنه أجرى «نقاشات مثمرة» مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر حول الوضع السياسي الراهن.
باتيلي كتب على حسابه بموقع «تويتر» أن اللقاء عُقِد في بنغازي الثلاثاء، و«اتفقنا خلاله على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات، وأكدنا أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُمهد لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي».

وأكد حفتر وباتيلي «ضرورة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وذلك بعدما تباحثا حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية. واستقبل حفتر المبعوث الأممي باتيلي ووفد بعثة الأمم المتحدة في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة في بنغازي الثلاثاء، بحسب ما أعلن مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

باتيلي يبحث مع سفيري إيطاليا وألمانيا ملف الانتخابات الليبية
الاثنين، قال عبدالله باتيلي إنه اجتمع في لقاءين منفصلين مع سفيري إيطاليا وألمانيا لدى ليبيا، لبحث مسألة الانتخابات، وأهمية وجود إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات.
وكتب عبر حسابه تغريدة على «تويتر»: «التقيت في وقت سابق السفير الإيطالي جيانلوكا ألبيريني، وناقشت معه دعم إيطاليا المستمر لليبيا». وقال باتيلي إن ألبيريني «جدد تأكيد دعم حكومة بلاده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجهودها في تسهيل حل ليبي شامل يهيئ لتجاوز الانسداد الراهن».

باتيلي يدعو إلى إطار قانوني توافقي للانتخابات وتجنب أي خطوات أحادية الجانب
أضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: «كما التقيت السفير الألماني مايكل أونماخت، وناقشت معه أهمية وجود إطار قانوني للانتخابات يكون توافقيا وقابلا للتطبيق، وضرورة تجنب أي خطوات أحادية الجانب»، داعيا الفرقاء الليبيين إلى العمل معا على إيجاد حلول للأزمة تكون مبنية على التوافق.وأكمل المبعوث الأممي: «اتفقت مع السفيرين على أهمية أن يتوصل جميع الأطراف إلى إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات»، مشددا على أن «استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية لازدهار شعبها وجيرانها».

أيضا، اتفق باتيلي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على أن «النقاط الخلافية المتبقية في مشروعات القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة».

روسيا تدعم إنجاز الانتخابات في ليبيا
من جهتها، تعتزم روسيا تقديم الدعم والخبرات المساندة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتمكينها من إنجاز الاستحقاق الديمقراطي الذي ينتظره الليبيون، لاختيار ممثليهم في السلطة، بحسب المفوضية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المفوضية عماد السايح، الثلاثاء، سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين، والوفد المرافق له، في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.

وقالت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات. كما جرى استعراض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية». وأوضحت المفوضية أن زيارة السفير الروسي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي العملية الانتخابية في ليبيا، مشيرة إلى أن أغانين أكد للسايح دعم روسيا جهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

هذه هي الزيارة الثانية لوفد روسي لمفوضية الانتخابات، والأولى للسفير أغانين منذ تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس الشهر الماضي، واستئناف السفارة الروسية أنشطتها الدبلوماسية في ليبيا.

مجلس الدولة يعلن قبوله «مبدئيا» مقترح خارطة الطريق بشأن القوانين الانتخابية
وفي تطور جديد، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، القبول «مبدئيًا» لمقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية». جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الدولة، لمناقشة مقترح خاص بهذه الخارطة، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي. وقال المكتب إن الجلسة الـ88 لمجلس الدولة أفضت إلى «القبول المبدئي لمقترح الخارطة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل حول هذه الملاحظات أو ما جرى خلال الجلسة.

والأربعاء الماضي، وضعت لجنة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للدولة ملاحظاتها على مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية». جاء ذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إصدار مجلسي النواب والدولة «خارطة طريق لإجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذه الخارطة المرتقبة «ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية».

المشري: أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس 2024
وقال المشري لقناة «الحدث» السعودية: «أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس 2024». وذكر المشري أنه «إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسنتخذ إجراءات أخرى»، دون أن يحدد ماهية هذه الإجراءات. وفي 7 يونيو الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المشري قدم لكل من المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، والفرنسي بول سولير، مقترحا بشأن خارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات، دون كشف تفاصيل المقترح.

حفتر مرحبا بالمبعوث الأممي، بنغازي، 11يوليو 2023. (أرشيفية: الإنترنت)