خارطة طريق جديدة يقابلها مسار تفاوضي أممي مكرّر ومماحكات سياسية لا تنتهي حول إشكالية تقاسم الثروة والسلطة، هي أبرز ما تشهده الساحة الليبية ضمن مساعٍ «ترقيعية» بزعم الوصول إلى موعد انتخابي في أقرب الآجال.

وتحت مبرر أن خارطة الطريق الجديدة لمجلسي الدولة والنواب «مطلب شعبي لتوحيد السلطة التنفيذية»، لم تسر جلسات منفصلة داخل المجلسين كما اشتهى ممثلاهما خالد المشري وعقيلة صالح، إذ دبت الخلافات بين أعضاء البرلمان المنتخب منذ 2014 خلال جلسة خصصت للنظر في مخرجات لجنة «6+6» الخاصة بقوانين الانتخابات، وفي مؤشر على الانقسامات تفجرت مشادات كلامية بين أعضاء البرلمان بعد تهديدهم بمقاطعة الجلسات ونقلها إلى طرابلس إلى حين تنفيذ مطالبهم، على خلفية إصرار 40 نائبا على إلغاء مقررات الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس في 26 يونيو الماضي، وقتها جرى اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، ليجري تأجيلها إلى 25 يوليو الجاري من أجل «مزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال».

النواب يدرسون وثيقة لآلية تشكيل حكومة جديدة
ومهد مجلس النواب لاستئناف جلسته الرسمية بتوزيع وثيقة على أعضائه تكشف آلية تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد التشاور في تعديلها مع مجلس الدولة، حيث تضمنت اعتماد خارطة الطريق من قبل المجلسين بنفس تاريخ إصدار قوانين الانتخابات، كما تشترط حصول المرشح لرئاسة الحكومة على تزكية 15 نائباً من البرلمان، و12 من أعضاء مجلس الدولة.

ونصت الوثيقة أيضا على اشتراط عقد المجلسين جلسة علنية منفصلة ومنقولة إعلاميا ليجري التصويت على المرشحين بطريقة الاقتراع السري، على أن يكون رئيس الحكومة الموحدة هو الحاصل على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت المجلسين حيث ينال الثقة بمجرد اختياره.

وبينما كانت الأجواء مشحونة في مقر المجلس في بنغازي، توالت ردود الفعل من إعلان المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة بمدينة طرابلس، الثلاثاء، قبول مقترح خارطة الطريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بشكل مبدئي.

أعضاء بمجلس الدولة يعارضون مقترح خارطة الطريق
وحسب بيان مطول صادر عن أعضاء المجلس الأعلى للدولة المعارضين للتعديل الدستوري الثالث عشر، أكدوا أن اللائحة الداخلية في نص (المادة 100) لا تسمح بالتصويت إلا بنصاب الثلثين، وهو ما لم يتحقق، وأن ما تحقق هو الثلث الذي يسمح بانعقاد الجلسة المؤجلة.

وبينوا أن التصويت على الخريطة كان يتطلب الثلثين، أي 38 صوتاً، في حين بلغ من صوتوا عليها 34 عضواً، مشيرين إلى أن مسودة الخريطة نفسها تنص على أنها تعتمد بشكل متزامن مع القوانين الانتخابية التي لا تزال محل تداول لدى مجلس النواب.

- للاطلاع على العدد 399 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وحضر موضوع تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها إجراء الانتخابات، خلال محادثات عقيلة صالح في مدينة بنغازي، مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، في حين نقل خالد المشري عن سفيرة كندا إيزابيل سافارد، التي التقاها مساء الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، إشادتها بجهود إنجاز القوانين الانتخابية، معربة عن دعم بلادها لمسار الحل الليبي – الليبي. وأبلغ أيضا السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، أن نتائج اللجنة المشتركة «6+6» «نهائية وملزمة».

استمرار الضغط الدولي لإجراء الانتخابات
وصرحت السفيرة ذاتها في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية أنه «لا يمكننا فرض إجراء انتخابات في ليبيا لكن يمكننا مواصلة الضغط لتسهيل إجرائها»، وفي إشارة إلى احتمال ترشح سيف الإسلام القذافي، قالت كارولين هورندال إنه يصعب على بريطانيا التعامل مع دولة رئيسها مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ويتضمن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة «6+6»، تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية بـ12حقيبة وزارية فقط تتولى الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية، لتكون بديلة عن الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.

ولم يلق إعلان المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الإثنين، اعتزامه شق مسار تفاوضي جديد أي تفاعل من القوى الفاعلة في المشهد الليبي، وإن أشاد باتيلي بجهود لجنة «6+6» باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، عدَّ في بيان أصدره، الثلاثاء، أن مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة، وقال إن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل المشروعين قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية، وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات».

باتيلي يسعى إلى جمع الأطراف الليبية في مفاوضات شاملة
وأوضح المبعوث الأممي أنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف، مشيراً إلى أنه سيكثف اتصالاته في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.

وفي اجتماعات منفصلة لباتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، وخالد المشري، والسفيرين الإيطالي جيانلوكا ألبريني والألماني مايكل أونماخت، شدد على «أهمية أن يتوصل جميع الأطراف إلى إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات». كما تناول مع المنفي الخطوات المنجزة من قبل الرئاسي في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وخلال لقاء باتيلي المشير خليفة حفتر، مساء الثلاثاء، في مكتبه بمدينة بنغازي، أوضح أنهما اتفقا على «ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات»، لافتا إلى تأكيدهما «أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة، والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية».

- للاطلاع على العدد 399 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وتأتي هذه التحركات وسط جدل صاحب إعلان نتائج الانتخابات المحلية في بلدية أجدابيا وتوجيه اتهامات بتدخل القيادة العامة في حسم الفائز، مقدما صورة مقلقة لما يتوقع أن يكون عليه مصير الاستحقاق الانتخابي مستقبلا إن كتب له أن يتم.

ووسط هذه الأجواء لم تتوقف التكهنات بشأن إمكانية أن تشهد التركيبة السياسية في ليبيا تغيّرا ما، وليس ببعيد عن هذه التكهنات ما جرى تداوله الساعات الأربع وعشرين الماضية من قرب حدوث تغيرات في رأس بعض الأجسام التنفيذية، والتشريعية أيضا.