على نحو مفاجئ، عادت ليبيا إلى مربع إقفالات الحقول النفطية نهاية الأسبوع الماضي، لتتراكم تحديات جديدة أمام معركة النفط، المصدر الأساسي للدخل القومي في ليبيا، بعدما دخل مرحلة جديدة اختلط فيها السياسي بالقانوني والقضائي والأمني مع التدخلات الدولية، بعد أيام قليلة من قرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة عليا، لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية.

يوم الجمعة، «القلق الشديد» كان السمة البارزة في بيان وزارة النفط والغاز حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، محذرة من «تبعات جسيمة» جراء هذه الإغلاقات، قد تطول قطاع النفط بشكل خاص، والاقتصاد الليبي عامة.

 السنوسي الحليق يحذر من خطوات تصعيدية
تزامن ذلك مع بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» ما وصفوه بـ«خطف غير مبرر» لوزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، فرج بومطاري، أثناء زيارته العاصمة طرابلس، ولوّحوا بقفل حقول وموانئ النفط حال عدم إطلاقه.  كما حذر رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أزوية السنوسي الحليق، في مداخلة مع قناة «الوسط»، الخميس، من «خطوات تصعيدية» سيجري اتخاذها إذا لم يجر إطلاق بومطاري، تشمل إغلاق النفط وقطع المياه، مؤكدا أن «كل الجماهير ستزحف على الحقول النفطية لإغلاقها» إلى حين إطلاق بومطاري وإقالة الصديق الكبير من مصرف ليبيا المركزي ومحاكمته.

ومساء الخميس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إنهاء فوري لإغلاق بعض الحقول النفطية والامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض، معربة عن قلقها البالغ بالخصوص. وقالت البعثة في بيان إنها «تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على خطف وزير المالية السابق فرج بومطاري»، منبهة إلى أن هذا الإغلاق «من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي».

شركة الكهرباء تحدثت عن خلل في «الشرارة»

أما الشركة العامة للكهرباء، فقد ناشدت الحكومة والجهات والأطراف المعنية كافة «بالتدخل العاجل ومعالجة خلل في حقل الشرارة النفطي في أقرب وقت ممكن». ولم توضح الشركة في بيان ماهية هذا الخلل بحقل الشرارة الذي دعت إلى معالجته «تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصًا والشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاءات».

- للاطلاع على العدد 399 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 
- وزارة النفط تحذر من 7 عواقب لإغلاقات الحقول والموانى.. وتطالب بإبعاد القطاع عن الصراع السياسي
- وزارة النفط «قلقة» حيال غلق بعض الحقول.. وتحذر من «تبعات جسيمة»

ما شهدته بعض الحقول الليبية نهاية الأسبوع الماضي، جاء بعد أسبوع من  تشكل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي الخميس الماضي اللجنة العليا للترتيبات المالية التي تضم ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية في شرق وغرب ليبيا، وبعد رفض دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، في 22 يونيو الماضي الطعن المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط لإلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط، أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية، الإثنين «أمراً قضائياً ولائياً على أموال الإيرادات النفطية لوقف الاعتداء المادي عليها» وفق منطوق الحكم الذي جرى تداول صورة منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمر القضائي أصدره رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية المستشار صالح المبروك الدرباك بعد اطلاعه «على الأوراق، والقانون المدني الليبي وعلى الطلب المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد و«على القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة».

إلزام حكومة حماد بترشيح لجنة لتكون حارساً قضائياً
الدرباك أمر بـ«وضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة للمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها، تنفيذاً لقرار الحجز الإداري الموقّع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023 المؤرخ في 22 يناير الماضي». وألزم الأمر القضائي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد «بترشيح لجنة لتكون حارساً قضائياً بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة».

«استئناف بنغازي» ترفض الطعن على قرار الحجز على إيرادات النفط
وفي 22 يوينو الماضي رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط. وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان، إن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي.

تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط
أسامة حماد قال عقب الحكم «هذا الحكم العادل أكد استقلال القضاء الليبي بعيداً عن التوجهات والانقسامات السياسية، وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية، ولا يمكن أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي». أضاف أن الحكومة ستشرع فوراً في تعيين حارس قضائي على الأموال حتى «تحمي المال العام من النهب الممنهج والمستمر»، مشيراً إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستتخذ الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.

أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها
ويترأس اللجنة المالية العليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، رئيس المجلس الرئاسي وتضم 17 عضواً من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وتنص المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023 «على أن أحكام هذا القرار موقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومية وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة».

أسماء الأعضاء في اللجنة
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: فرحات بن قدارة نائباً للرئيس ومحمد مصباح أبوغمجة وعلي إبراهيم السويح ورضا امحمد قرقاب وحاتم علي مفتاح حسن وأحمد عبدالله المرتضى، وعلى حامد أرحومة نصر ومرعي مفتاح البعصي. أيضاً تضم اللجنة في عضويتها مصطفى محمد المانع وفاخر مفتاح بوفرنة وعبدالله علي عبدالله وخالد المبروك عبدالله وبدر الدين الصادق التومي ومحمد سالم الشهوبي وعادل جمعة عامر وناصر محمد سعيد مسعود، وحسام إدريس اسبيق عضواً ومقرراً.

مهام واختصاصات اللجنة العليا
وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات اللجنة في «إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها. ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقاً لمخرجات اللجنة، وأخيراً الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية».

وألزمت المادة الرابعة من القرار اللجنة بتحقيق أربعة مبادئ أولها مبدأ الرشد المالي، والثاني تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة (الإيرادات والنفقات).، وثالثها تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات، ثم ضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية.

قرار اللجنة بأغلبية ثلثي الأعضاء
وأشار القرار إلى أن اللجنة ستضع في اجتماعها الأول نظام عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها، على أن تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها، على أن أي إنفاق للمال العام أو تخصيص أموال بالمخالفة لأحكام هذا القرار يعد تعدياً على المال العام، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

إشادة أميركية بقرار تشكيل اللجنة
وربط متتبعون للشأن الليبي بين تشكيل اللجنة العليا وبين مطالب أطراف دولية فاعلة في الملف الليبي منها المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الذي أشاد بقرار تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية في ليبيا والذي أصدره المجلس الرئاسي.

نورلاند اعتبر في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «توتير» الإثنين أن «القرار الأخير بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات العمومية ومزيد من الشفافية المالية». وشدد السفير الأميركي على ضرورة «أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق»، مشيداً «بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة»، وأثنى «على القادة الليبيين من كل أنحاء البلاد لدورهم في بعث اللجنة».

وقال إن «هذا الإظهار للوحدة يمثل سابقة مهمة في إيجاد حل سلمي للتظلمات المشروعة ويظهر التزاماً بالاستقرار هو حيوي للانتخابات» وفق قوله. وفي 3 يوليو الجاري، استبق المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، قرار المجلس الرئاسي وأعلن أنه لاحظ «تقدماً حقيقياً حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات النفطية في الأيام الأخيرة»، معرباً عن سعادته من إثارة النقاش في ليبيا حول تعليقاته الأخيرة بشأن هذه المسألة.
وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»، إن «مسألة كيفية توزيع إيرادات نفط ليبيا المهمة، هي إحدى المسائل المتسببة في الصراع في ليبيا. وبالتالي يسعدني أن تعليقاتي الأخيرة قد أثارت نقاشاً بمثل هذه الفائدة بين القادة الليبيين».

مطالبة حفتر بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة
وفي 3 يوليو نفسه وياللمفارقة طالب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات»، متهماً مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية». حفتر، أعلن ذلك خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، وقال إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية للعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7 % ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2 % من مجموع هذه الاعتمادات».

وزارة النفط بحكومة الدبيبة تقترح تعديلا
من جهتها اقترحت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعديلا في مهام «اللجنة المالية العليا» المشكلة من مجلس النواب لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية «لتحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن». ودعت الوزارة، في بيان الثلاثاء، إلى إبعاد اللجنة عن التنفيذ، وترك الأمر للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة بالقانون، «بينما تراجع اللجنة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد» بما يستوفي متطلبات التسيير والتنمية، وتترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية، لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة يصدر بشأنها قانون من البرلمان وتُنفذ بمتابعة ومراقبة الأجهزة الرقابية المعنية».

مشاركة فنيين من قطاع النفط في اللجنة
أضاف البيان «بهذا التعديل نكون حافظنا على نظامنا المالي واتبعنا قوانينا والتشريعات بالخصوص وأشركنا في الوقت نفسه كل الهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق بين المناطق وفئات الصرف بحيث تكون عادلة ومستوفاة لجميع متطلبات التوافق الوطني اللازم».
وطالبت الوزراء بمشاركة بعض الفنيين من قطاع النفط في عضوية اللجنة، «حتى تتسق مقترحات اللجنة وتوصياتها مع مقدرات قطاع النفط باعتباره المصدر الأهم للدخل في ليبيا».

تحقيق اتفاق عام على آلية توزيع الإيرادات النفطية
واعتبرت الوزارة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو «خلق اتفاق عام» على آلية الإنفاق العام من ريع النفط والغاز، قائلة إنه «كان يجب أن يعكس في ميزانية عامة يعتمدها مجلس النواب الليبي وتصدر بقانون يفرض اتباعها وتطبيقها، وهو المنهج الصحيح الذي تتبعه كل الدول في العالم».
أضافت: «يجب ألا نحيد عن النظام المالي للدولة ولا نخلق منظومات وهيئات ولجان رديفة خارجة عنه تسقط إجراءات الدولة في العشوائية والضبابية وتعرضها للطعن القانوني والتعطيل».