أعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن «قلقها الشديد» حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، اليوم الجمعة، دون أن تحددها، محذرة من «تبعات جسيمة» جراء هذه الإغلاقات، قد تطال قطاع النفط بشكل خاص والاقتصاد الليبي عامة.

وذكرت الوزارة في بيان، الجمعة، بتحذيرات الوزير محمد عون من دعوات إيقاف إنتاج النفط، الذي اعتبر فيها أن «الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذا الإيقاف مقارنة بأي طرف آخر»، مشيرا إلى تبعات «مريرة» جراء الإغلاق سواء بفقد المستوردين للنفط أو التأثير المباشر على إمداد محطات الكهرباء بالغاز.

تلويح بغلق النفط حتى إطلاق بومطاري
إلى ذلك، دان بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» ما وصفوه بـ«خطف غير مبرر» لوزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، فرج بومطاري، أثناء زيارته العاصمة طرابلس، ولوّحوا بقفل حقول وموانئ النفط حال عدم إطلاقه.

وقالوا في بيان، تلاه أحدهم، إنه جرى «خطف» بومطاري واقتياده إلى جهة غير معلومة فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي لإجراء زيارة عادية إلى العاصمة طرابلس، موضحين أن بومطاري مرشحا لنيل منصب المحافظ المركزي وهو ما جعله عرضة لـ«الخطر والخطف».

ولمح البيان في هذا السياق، إلى ضلوع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، وإبراهيم الدبيبة في عملية «الخطف»، وأشار إلى مراسلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك ممثلي السفارات الأجنبية، وحمّل النائب العام عواقب «خطف» بومطاري، الذي اعتبره «غير مبرر ومساس خطير بالأمن القومي الليبي»، وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته.

كما حذر رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أزوية السنوسي الحليق، في مداخلة مع قناة «الوسط»، الخميس، من «خطوات تصعيدية» سيجري اتخاذها إذا لم يجر إطلاق بومطاري، تشمل إغلاق النفط وقطع المياه، مؤكدا أن «كل الجماهير ستزحف على الحقول النفطية لإغلاقها» إلى حين إطلاق بومطاري وإقالة الصديق الكبير من مصرف ليبيا المركزي ومحاكمته.

البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد
ومساء الخميس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إنهاء فوري لإغلاق بعض الحقول النفطية والامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض، معربة عن قلقها البالغ بالخصوص.

وقالت البعثة في بيان إنها «تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على خطف وزير المالية السابق فرج بومطاري»، منبهة إلى أن هذا الإغلاق «من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي».

وأكدت البعثة أنه «يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي»، ودعت «جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض».

شركة الكهرباء تناشد بمعالجة «خلل طارئ» في حقل الشرارة
وفي الأثناء، ناشدت الشركة العامة للكهرباء، صباح الجمعة، الحكومة والجهات والأطراف المعنية كافة «بالتدخل العاجل ومعالجة خلل في حقل الشرارة النفطي في أقرب وقت ممكن».

ولم توضح الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» ماهية هذا الخلل بحقل الشرارة الذي دعت إلى معالجته «تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصًا والشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاءات».

وأعربت الشركة «عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل»، معلنة إخلاء «مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة». مشيدة بجهود العاملين بالشركة على المستويات كافة، وكذلك بتعاون المؤسسة الوطنية للنفط معها في سبيل الرفع من أداء الشبكة الكهربائية.