دعا العضو المشارك كمستقل في جولات الحوار السياسي السابقة في الجزائر، ربيع شْرِير، البعثة الأممية إلى إعادة تقييم أدائها طيلة السنوات الماضية قبل الشروع في أي مسارات سياسية جديدة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم نجاعة حلولها السابقة.

وأضاف شْرِير في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «من المهم أن تُشرك البعثة الأحزاب السياسية والنخب الليبية المستقلة في نقاش فكري مفتوح، لتقييم أداء البعثة منذ إنشائها حتى اليوم، الأمر الذي سيدعم جدية رئاسة البعثة الحالية في وضع حلول مستدامة للبنية السياسية الليبية».

جاءت دعوة شْرِير على خلفية بيان البعثة الأممية بشأن تيسير عملية سياسية شاملة، الصادر مساء الإثنين، الذي أعلن فيه الممثل الأممي عبدالله باتيلي عزمه «جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل إلى تسوية نهائية عبر مفاوضات شاملة وحلول وسط».

باتيلي يطلق مسارا تفاوضيا مع الفاعلين في ليبيا للوصول إلى تسوية نهائية
باتيلي: أجريت نقاشات مثمرة مع المشير حفتر حول الوضع السياسي الراهن
المنفي يبحث مع باتيلي خطوات «الرئاسي» في 3 مسارات
باتيلي والسايح يستعرضان موقفهما من مشاريع القوانين الانتخابية

مسؤولية مشتركة وراء استمرار الأزمة
أكد شْرِير أن الفشل في إصلاح الأوضاع الليبية لا يقع على عاتق الليبيين وحدهم، بل هو مسؤولية مشتركة لا تعفى منها البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي.

وقال: «أعتقد أن أغلب المهتمين بالشأن الليبي يدركون أنه من غير المنطقي الدخول في مغامرة سياسية جديدة ما لم نقف عند أسباب تكرار انسداد المسارات السياسية السابقة».

باتيلي يكثف مشاوراته مع المؤسسات الليبية
في بيان البعثة، الإثنين، أوضح باتيلي أنه «سيُكثف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيدا لهذه المفاوضات».

وشدد المبعوث الأممي على أنه «يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة، للعمل معا على إيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسيا، والتوصل إلى حل سياسي يُمهد الطريق لانتخابات ناجحة».

ودعا، في هذا الصدد، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانوني الانتخابات اللذين أعدتهما لجنة «6+6» على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق».