قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، ليل الإثنين، إنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه «جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف».

وأضاف باتيلي، في بيان للبعثة الأممية، أنه «سيُكثف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، إضافة إلى القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيدا لهذه المفاوضات».

وشدد المبعوث الأممي على أنه «يعول على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة للعمل معا لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسيا والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة».

باتيلي يدعو مجلسي النواب والدولة لمعالجة الثغرات القانونية بقوانين الانتخابات
ودعا، في هذا الصدد، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانونين الانتخابات اللذين أعدتهما لجنة (6+6) على نحو يجعهما قابلين للتطبيق».

وتابع باتيلي: «يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أي تصرف - بما في ذلك القرارات الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول - من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي».

- باتيلي والسايح يستعرضان موقفهما من مشاريع القوانين الانتخابية
- البعثة الأممية تنفي نيتها إعلان خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا
- باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: مشروعي القوانين الحاليين لن يمكنا من إجراء انتخابات ناجحة
وفي السياق نفسه، أشاد باتيلي بجهود لجنة «6+6» باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه جدد التأكيد على أن «مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكنا من إجراء انتخابات ناجحة».

وقال إن «ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، ولذلك رأى ضرورة توصل المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسيا، والتي جرى تحديدها في إحاطته أمام مجلس الأمن في 19 يونيو، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.

وذكر المبعوث الأممي، في البيان، بحث مجلس الأمن في قراره رقم 2656 لسنة 2022، والذي جرت المصادقة عليه في 28 أكتوبر 2022، المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية «على الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والتفاعل البناء على نحو شفاف وشامل للجميع بهدف تحقيق أمور تشمل تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلد وتمثل الشعب الليبي بأكمله».

باتيلي: ناقشت مع مختلف الأطراف كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات ناجحة
وفي هذا الصدد، قال إنه تواصل خلال الأشهر القليلة الماضية مع القيادات الليبية كافة، السياسية والأمنية، ومع المؤسسات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص.

وأكد أنه شجع باستمرار مجلسي النواب والدولة على الاضطلاع بمسؤوليتهما وإنجاز الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات، حيث خصصت البعثة فريقا يضم خبراء في الانتخابات والدستور والمساواة بين الجنسين بغية تقديم المساعدة الفنية للجنة «6+6» أثناء إعداد اللجنة لمشروعي قانوني الانتخابات.