اشترط مصرف ليبيا المركزي البيع عبر الدفع الإلكتروني من أجل الحصول على اعتمادات مستندية بهدف زيادة حجم التعامل بالخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأوضح المصرف، عبر تعميم للمصارف التجارية بتاريخ 6 مايو الجاري حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه أن العملاء والراغبين في فتح الاعتمادات المستندية مطالبين بتقديم ما يفيد قبول المبيعات عن طريق الدفع الإلكتروني الخاص بالمصارف التجارية وشركات الدفع المرخصة، وأهمها نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة، حتى يجرى تسويق المنتج المورد عن طريق الاعتمادات المستندية.

وطالب «المركزي» مديري المصارف بضرورة تعامل الشركات الخدمية كشركات الطيران والتأمين وغيرها بالآلية نفسها، وذلك لتحسين جودة الخدمات المصرفية ورقابة النقد الأجنبي.

- «المركزي» يطالب المصارف بعدم إلزام الزبائن بإيداع المبالغ نقدًا لتغطية قيمة النقد الأجنبي
- «المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج وتفعيل «ماستر كارد» و«فيزا»
- 4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

ضوابط «المركزي» لتنظيم شراء النقد الأجنبي
وفي مطلع فبراير الماضي، أصدر مصرف ليبيا المركزي، 19 ضابطًا لتنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية شملت تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي.

وشملت الضوابط منح المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لجميع السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، شريطة توافر رمز مصرفي «CBL» ساري المفعول، مع بذل المصارف العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، وعدم وجود أية أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في الإجراءات.

وبلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أبريل 13.8 مليار دولار لاستخدامات المصارف التجارية، جرى تخصيص 3 مليارات و685 مليون دولار للاعتمادات المستندية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، و99 مليون دولار للحوالات، ومليارين و463 مليونا للأغراض الشخصية، ومليون دولار لبطاقات التجار.