أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، ضوابط لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية حددت مبلغا قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا.

ومنحت الضوابط المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق بعد استيفاء المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.

واشترط المصرف المركزي أن يدير الشخص حسابًا مصرفيًا في المصرف الذي تجرى عملية البيع عن طريقه، على أن يغطي الحساب قيمة العملة المباعة في حينه وأن يكون استخدامه لإصدار وشحن بطاقات.

ونصت الضوابط على فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العملة المشتراة، وفقاً للقانون رقم «1» لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وتمكينهم من استخدامها وفقاً لما ذكر أعلاه، أو تحويلها إلى حساب آخر سواء (أفراد - جهات اعتبارية).

مع السماح للأفراد والجهات الاعتبارية شراء العملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي المخصصة لهم بموجب هذا المنشور وتجميعها دون السقف المحدد داخل القطاع المصرفي الليبي شريطة استخدامها في الأغراض المحددة بهذا المنشور إضافة إلى تحويلها عن طريق إجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية (Western Union - MoneyGram) إذا توفرت بالمصرف.

- «المركزي» يصدر ضوابط لشراء النقد الأجنبي بغرض فتح الاعتمادات المستندية
- «المركزي»: 5 مليارات دولار زيادة في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي
- بيانات «المركزي»: 10.1 مليار دولار فجوة النقد الأجنبي خلال 11 شهرًا

وقصرت الضوابط العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقاً للاتفاق مع شركتي (Western Union  MoneyGram)، ولا يحمل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية.

«المركزي» يصدر ضوابط عامة بشأن فتح الاعتمادات المستندية
كما أصدر المصرف المركزي مجموعة من الضوابط العامة تشمل التقيد والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام المصارف ببذل العناية الواجبة المتمثلة بخطوط الدفاع الثلاثة منذ بداية تقديم المستندات إلى موظف الشباك وإدارة الامتثال والمراجعة الداخلية، واللجان المشكلة بالمصارف التجارية المعدة لهذا الغرض.

إلى جانب التزام وحدات الامتثال بالمصارف بمهمة التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالمبالغ المودعة بحسابات الجهات نظير طلب فتح الاعتمادات المستندية من حيث تناسبها مع رأس مالها وحجم نشاطها. مع التزام المصارف ببذل العناية الواجبة للتأكد من صحة مستندات الشحن الدولي عبر شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية لتقليل المخاطر التي تنشأ نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم مستندات غير صحيحة عن قيمة الاعتمادات المستندية التي تزيد على 500 ألف دولار أو ما يعادلها.

وكذلك إلزام المصارف بإتمام عمليات فتح الاعتمادات المستندية على السلع والخدمات المحددة بالترخيص، والسجل
التجاري، والنظام الأساسي للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي.

وتضمنت الضوابط أيضا تقديم الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي إقرار بموافقتها على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المستندي التي ستتحصل عليه، وبيانات سجلها التجاري.

فضلًا عن ضرورة تضمين بوليصة الشحن رقم السفينة (IMO) مع اسم السفينة التي تحتوي على السلع، إضافة إلى رقم الاعتماد ورقم الفاتورة المبدئية. وعند طلب سداد قيمة المستندات الواردة على الاعتماد المستندي المغطاة من قبل مصرف ليبيا المركزي فلا بد من إرفاق بوليصة الشحن وبرقية «السويفت» الخاصة بفتح الاعتماد المستندي، ورسالة المطالبة من المصرف المغطي للدفعة المطلوب تغطيتها مع المستندات المحالة عبر منظومة التغطية.