أظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء، فجوة بقيمة 10.1 مليار دولار بين إيرادات واستخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري.

واعتبر خبراء مصرفيون أن أحد أسباب تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، الذي تجاوز مستوى 6 دنانير في السوق الموازية ترجع إلى فجوة النقد الأجنبي، فضلًا عن أسباب أخرى تتعلق بالمضاربات والتوسع الإنفاقي بين الحكومتين.

وبلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي 22.7 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية نوفمبر المنقضي، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 32.8 مليار دولار، حسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي نشرها عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

19.3 مليار دولار للمصارف التجارية.. و13.5 مليار التزامات الدولة
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع 19 مليارًا و 295 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 13 مليارًا و517 مليون دولار.

وبالنسبة لاستخدامات الدولة، فقد أظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 228 مليون دولار خلال أحد عشر شهرًا، ومليارين و540 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و677 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، والتعليم العالي 25 مليون دولار، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع 8 مليارات و650 مليون دولار.

- «المركزي»: 110.5 مليار دينار إيرادات و91.7 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

تخصيص 368 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي
وخصَّص المركزي 368 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و560 مليونًا حوالات لصالح جهات أخرى، وهي: (وزارة الصحة ووزارة المواصلات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهاز التنفيذي للطيران الخاص والإدارة العامة للجوازات والجنسية ومصلحة الطيران المدني ووزارة الداخلية ومشروع النهر الصناعي وجهاز الإسعاف الطائر)، و99 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج، و97 مليون دولار للعلاج بالخارج.

11 مليارًا دولار للاعتمادات المستندية
وبالنسبة لاستخدامات المصارف التجارية، فقد جرى تخصيص 11 مليارًا و270 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و301 مليون دولار للحوالات، و7 مليارات و721 مليون دولار للأغراض الشخصية.