بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي خلال العام الماضي 21 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام 2022، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

«المركزي»: 9.9 مليار دولار فجوة النقد الأجنبي خلال 2023
وعن مجمل استخدامات النقد الأجنبي، بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة خلال العام الماضي 35.3 مليار دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات 25.4 مليار دولار، بفجوة قيمتها 9.9 مليار دولار، بحسب بيانات المصرف المركزي، نشرها عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

واعتبر خبراء مصرفيون أن أحد أسباب تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، الذي تجاوز مستوى 6 دنانير في السوق الموازية يرجع إلى فجوة النقد الأجنبي، فضلًا عن أسباب أخرى تتعلق بالمضاربات والتوسع الإنفاقي بين الحكومتين.

- المصرف المركزي: 122.7 مليار دينار إجمالي الإنفاق العام خلال 2023
- المصرف المركزي: 125.911 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال العام 2023

وقال المركزي إنه لاحظ استنزافًا في استخدامات النقد الأجنبي خلال العام 2023 بارتفاع قدره 5 مليارات دولار عن العام 2022.

21 مليار دولار للمصارف التجارية.. و14.3 مليار التزامات الدولة
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع 21 مليار دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 14 مليارًا و332 مليون دولار.

وبالنسبة لاستخدامات الدولة، فقد أظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 339 مليون دولار خلال 2023، ومليارين و548 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و741 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، والتعليم العالي 26 مليون دولار، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع 8 مليارات و894 مليون دولار.

تخصيص 377 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي
وخصَّص المركزي 377 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و917 مليونًا حوالات لصالح جهات أخرى، وهي: «وزارة الصحة ووزارة المواصلات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهاز التنفيذي للطيران الخاص والإدارة العامة للجوازات والجنسية ومصلحة الطيران المدني ووزارة الداخلية ومشروع النهر الصناعي وجهاز الإسعاف الطائر»، و102 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج، و108 ملايين دولار للعلاج بالخارج.

12.5 مليارات دولار للاعتمادات المستندية
وبالنسبة لاستخدامات المصارف التجارية، فقد جرى تخصيص 12 مليارًا و511 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و335 مليون دولار للحوالات، و8 مليارات و159 مليون دولار للأغراض الشخصية.