قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، إنه ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي «إقرار ترتيبات مالية»، معتبرًا أن قراره تشكيل «لجنة مالية عليا» «يخالف القانون المالي للدولة» الذي ينص على أن أية ترتيبات مالية لا بُد أن تقر بقانون، ورأى أنه كان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يجري إقراره وفقًا للقانون.

والخميس الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل «لجنة مالية عليا» من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتعليقًا على القرار، قال نصية في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن عددًا من أعضاء اللجنة هم وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ذكروا بأسمائهم دون صفتهم «وبالتالي عند تركهم لمناصبهم سيستمر عملهم باللجنة رغم عدم اختصاصهم».

هل يخفف الكيان المالي الجديد التوتر بين غرب وشرق ليبيا.. أوساط فرنسية تجيب
فرنسا ترحب بقرار «الرئاسي» تشكيل «لجنة مالية عليا»
تشكيل «لجنة مالية عليا» على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وبن قدارة
نورلاند يشيد بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية في ليبيا
«الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية»
بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها

ورأى أن القرار بنصه على «اعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق» يعد «مخالفًا» لنظم الحوكمة والشفافية، قائلًا: «لا يعقل أن يسند لمن يقر الترتيبات المالية أن يقوم بمتابعتها ورقابتها والتي هي من اختصاص مجلس النواب والأجهزة الرقابية».

نصية: لا بُد من التركيز على الإيرادات غير النفطية
ولاحظ نصية أن «عددًا كبيرًا من أعضاء اللجنة من غير ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وإدارة الازمات رغم أن عمل اللجنة فني بحت يهدف إلى حسن إدارة الأموال في هذه الظروف الصعبة».

وبدلًا من تركيز القرار على الإنفاق والإيرادات النفطية، شدد عضو مجلس النواب على أن البلاد تحتاج إلى التركيز على الإيرادات غير النفطية وكيفية ضبطها وتنميتها من خلال السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية والشركات القابضة والصناديق السيادية وغيرها.

وخلص عضو مجلس النواب إلى أن هذه العمل الذي يستهدف حسن إدارة الأموال لا يجب أن يكون بديلًا عن التوافق السياسي؛ بل ولا بُد أن يكون في ظل حكومة واحدة ووفقًا لنظام حكم محلي بحيث يجري توزيع عادل للإنفاق الحكومي بما يخلق تنمية مكانية، مع إبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية و«ألا يتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد»، حسب قوله.