أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التوصل إلى توافق بشأن مسألة ترشح العسكريين في الانتخابات العامة المقبلة، قائلا: «وجدنا حلا لهذه النقطة بعد الجدل حول طلب استقالتهم لدى الترشح». وتابع: «بحكم القانون، يعد الشخص مستقيلا من وظيفته العامة لدى تقدمه بأوراق ترشحه، وإذا لم ينجح في الانتخابات فيعود إلى عمله».

وأضاف: «لدينا الآلاف من المتقدمين للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقرابة المئة متقدمون لانتخابات الرئاسة، فهل يصح أن يفقدوا جميعا وظائفهم العامة لمجرد الترشح؟!»، حسب حديثه خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أمس الإثنين.

وأوضح رئيس مجلس النواب: «النائب بعد انتهاء مهمته البرلمانية يعود إلى شغل وظيفته مرة أخرى، وهذا يحدث في دول العالم»، لافتا إلى وجود ملاحظات فنية وقانونية على مسودة القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة «6+6»، ومنها كيفية التقدم بالطعون، ويمكن حلها وتجاوزها.

تشكيل حكومة جديدة
تحدث عقيلة عن وجود «شبه توافق» على تشكيل حكومة جديدة ومحايدة، بعيدة عن الانحياز، تضم 15 وزيرا فقط بمدة زمنية محددة، وبمهمة تنحصر في التجهيز لإجراء الانتخابات.

- عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل
- «الأعلى للدولة»: إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى مجلس النواب
- خالد السكران: خلافات أسهمت في تأجيل اتفاق لجنة «6+6».. ويجب فرض مخرجاتها
- محلل سياسي: ضغوط محلية ودولية على لجنة «6+6»

وأكد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات العامة في ظل انقسام السلطة التنفيذية، ووجود حكومتين في الغرب والشرق، لافتا إلى أن اختيار الحكومة الجديدة سيتطلب تشكيل فريق من مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة يتولى جمع التزكيات لمرشحي الحقائب الوزارية.