قال المحلل السياسي إسلام الحاجي إن هناك ضغوطا محلية ودولية تمارس على لجنة «6+6»، المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إعداد قوانين الانتخابات، معدا وصول رئيسي مجلسي النواب، المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة، خالد المشري، إلى المغرب دون مباركة اتفاق اللجنة دليلا على «استمرار هذه الضغوط».

ووصل عقيلة والمشري، أمس الإثنين، مدينة بوزنيقة المغربية؛ للتوقيع على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات، وفق وكالة «رويترز».

وشكك الحاجي، في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط wtv»، مساء الإثنين، في أنباء توافق اللجنة بشأن قوانين الانتخابات، قائلا: «حتى الآن لا يوجد بيان رسمي نستطيع الاعتماد عليه فيما يخص التوافق بين أعضاء اللجنة، لكن وصول عقيلة والمشري المغرب، وعدم مباركة الاتفاق، دليل على استمرار الضغوط».

والسبت، أكد عضو لجنة «6+6» عن مجلس النواب عزالدين قويرب، عبر صفحته على «فيسبوك»، تصويت أعضاء اللجنة على «القوانين الثلاثة بالإجماع»، في إشارة إلى القوانين الانتخابية الخاصة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.

اعتراض 61 نائبا على عمل لجنة «6+6»
بخصوص الاعتراضات التي واجهت عمل اللجنة، قال المحلل السياسي إن مجموعة مجلس النواب يتمثل اعتراضها في توسع عمل اللجنة، وتدخلها لمصلحة زيادة عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان، بالإضافة إلى أمور أخرى متعلقة بالدستور.

خبير سياسي: لا حلول مع بقاء الأجسام الحالية.. وتوافق لجنة «6+6» مستبعد
عقيلة يعلن عن قرب تحقيق التوافق بين لجنة «6+6» على القوانين الانتخابية
باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين
عقيلة والمشري في بوزنيقة للتوقيع على اتفاق (6+6)
شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري واحترازات باتيلي

والسبت، اتهم 61 نائبًا لجنة «6+6» بـ«تجاوز» عملها، و«الانحراف» عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان. 
وبينما ثمن النواب، في بيان، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، عمل لجنة «6+6»، وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، فإنهم استنكروا في الوقت نفسه تصريحات بعض أعضائها، خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

وطالب النواب اللجنة بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها، وتركها للدستور المقبل، مشددين على ضرورة «الرجوع الفوري إلى قبة البرلمان، للتشاور والاتفاق»، تماشيًا مع ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان، خاصة الخارجية، وفق البيان.

اعتراضات أعضاء بمجلس الدولة 
فيما يتعلق باعتراضات بعض أعضاء مجلس الدولة على عمل اللجنة، أوضح المحلل السياسي إسلام الحاجي أنها تتمثل في رفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين وسيف القذافي أو أي شخصية من النظام السابق. 

وأعلن 54 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة رفضهم المخرجات المحتملة للجنة، على خلفية الأنباء المتداولة بشأن قرب التوقيع في منتجع بوزنيقة بالمغرب على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات.

وعّد الأعضاء في بيان، الأحد، مخرجات اللجنة «باطلة»، وذلك لـ«عدم دستوريتها، وتجاوزها صلاحياتها ومهامها»، داعين كل القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلى رفض أي توافق محتمل بين أعضاء اللجنة بشأن قانون الانتخابات من خلال السماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيا لرئاسة ليبيا.