أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيس لجنة (6+6) عن المجلس عمر أبوليفة أحال إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ لإصدار القانونين طبقا لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر.

ونشر المجلس بيانا يتضمن نص إحالة المشروعين إلى مجلس النواب، والذي نص على أنه «بالإشارة إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، وقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2023 بشأن تكليف لجنة للمشاركة في إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، وقرار المجلس الأعلى للدولة رقم (7) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة المذكورة ذاتها، وإلى ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة من المجلسين بتاريخ 2023/06/03، باجتماعها المنعقد بمدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، يسرنا أن نحيل إليكم مشروع قانون انتخابات رئيس الدولة ومشروع قانون انتخابات مجلس الأمة، وذلك للتفضل بإصدارهما، طبقا لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر».

عقيلة: قمنا بما هو مطلوب
وفي وقت سابق من اليوم، أكد عقيلة صالح، أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مسودة القوانين التي أعدتها لجنة «6+6»، مؤكدا أنه لم يرغب في السفر إلى المغرب لأن التعديل الدستوري الـ13 يقر للجنة إحالة المسودة فور التوافق عليها إلى مجلس النواب، دون الحاجة إلى التوقيع عليها منه أو من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتابع عقيلة، في كلمته بجلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، «قمنا بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، وأصدرنا التعديل الدستوري الثالث عشر وشكلنا لجنة (6+6) وأصدرنا سابقا قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرا في الجريدة الرسمية»، مؤكدا أن المجلس ينتظر إنجاز اللجنة «6+6» لأعمالها.

- عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل

ولفت إلى أنه اطلع على مسودة قوانين الانتخابات المعدة من لجنة «6+6» ووجد فيها نقطة «مقصود بها تعطيل الانتخابات»، مضيفا أن تلك النقطة هي «إجراء جولة ثانية إجبارية» في الانتخابات الرئاسية.

وتابع عقيلة: «حتى لو المرشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية»، معربا عن تعجبه من تلك النقطة «غير المسبوقة»، وقال إنه لا مثيل لها في دول العالم.