اختتمت المشاورات الليبية مع صندوق النقد الدولي بخصوص المادة الرابعة بحضور عدد من الجهات المعنية اليوم الجمعة في العاصمة التونسية، فيما قدم الصندوق رؤيته ومطالباته للإصلاحات العاجلة من ليبيا، حسبما أكد مصرف ليبيا المركزي. 

واستمرت المشاورات 10 أيام وخلالها جرى استعراض الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية والسياسات المالية والتجارية، وسبل العمل والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية، وفق بيان نشر بصفحة المصرف على منصة «فيسبوك».

من حضر الجلسة الختامية؟
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير العمل والتأهيل علي العابد ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي في الجلسة الختامية.

كما حضر الجلسة ممثلون عن وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، والتخطيط، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ديميتري قيرقنسو وكبير مستشاري المكتب التنفيذي للصندوق سايرس ساسانبور.

وتنص المادة الرابعة على إجراء مناقشات ثنائية بين صندوق النقد والبلدان الأعضاء بشكل سنوي، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.

- 6 بنود في مشاورات اليوم الثاني بين «المركزي» وصندوق النقد
- بيانات «المركزي»: 7.5 مليار دولار عجزًا في النقد الأجنبي خلال 4 أشهر
- التحول الرقمي ضمن مشاورات اليوم الثالث بين «المركزي» وصندوق النقد

وشددت بعثة صندوق النقد خلال المشاورات على ضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات وإجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة.

ووفق بيان مصرف ليبيا المركزي، ثمّن الصندوق «تطوير المصرف لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية».

جانب من الجلسة الختامية لمشاورات صندوق النقد الدولي مع مسؤولين ليبيين، تونس، 10 مايو 2024 (المصرف المركزي)

جانب من الجلسة الختامية لمشاورات صندوق النقد الدولي مع مسؤولين ليبيين، تونس، 10 مايو 2024 (المصرف المركزي)