بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إجراءات الحكومة في توزيع مخصصات الباب الثالث (التنمية) المقررة للعام 2023، وخطة الديوان في متابعة تنفيذها، والشروط والمعايير التي تم اتباعها في التوزيع بمتابعة الديوان، من بينها التوزيع بين مختلف المدن والأقاليم الليبية، والتركيز على المختنقات والمشاريع المتعلقة بالخدمات المباشرة للمواطنين، وضمان الجاهزية وحسن التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، أمس الثلاثاء، في مقر مجلس الدولة، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، ورئيس لجنة متابعة القطاع الخدمي، ومديري الإدارات المختصة بالديوان، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

دراسة المشروعات التي تتجاوز 5 ملايين دينار
وأكد شكشك دراسة المشروعات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار، والموافقة عليها من قبل الديوان، وأنها وباقي المشروعات المستهدفة محل متابعة ورقابة مستمرة من خلال الفروع.

- «المركزي»: إحالة 20.9 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022
- «المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022
- «المركزي»: 134.4 مليار دينار إيرادات و127.9 مليار نفقات خلال 2022

من جانبه دعا المشري إلى تكاتف الجهود وتواصل الاجتماعات بين الإدارات المختلفة بالديوان واللجان المختصة بالمجلس، لمتابعة تنفيذ المشروعات، لا سيما الاستراتيجية منها، إلى جانب الاهتمام بالتوزيع العادل بين الأقاليم والتحقق من توظيف الأموال بشكل أمثل.