سلطت النشرة الإخبارية لمؤسسة «أفريكان إنرجي» الضوء على محاولات تهريب النفط الليبي من موانئ تجارية ونفطية، مستشهدة بتصريحات ذكرها مصدر حكومي إلى «بوابة الوسط» أكد فيها صحة الرسالة التي وجهها رئيس قسم التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط عماد بن رجب إلى السلطات البحرية في 18 أكتوبر الماضي، والتي حذر فيها من شبهات تهريب الوقود ومشتقاته من الموانئ النفطية والتجارية.

وقال المصدر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» في 23 أكتوبر الماضي، إنه اطلع على أصل الرسالة، ونقل فحواها إلى الشركات الناقلة، من قبل المسؤولين في قطاع النقل البحري.

وعندما نُشرت رسالة بن رجب في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت إدارة مؤسسة النفط صحتها. وأضافت المؤسسة في بيان أنه «لا توجد عمليات تهريب وقود من الموانئ المصدرة للنفط ومشتقاته»، فيما لم يتحدث البيان عن الموانئ التجارية.

طلب غير مشروع للوقود في ميناء بنغازي
وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها «الوسط»: «علمنا أن مصدرًا غير معروف يبحث بشكل غير مشروع عن (الديزل ووقود الطائرات) للتحميل من ميناء بنغازي وتفريغها في مكان آخر، مع العلم أن أي طلب لاستئجار أي سفينة لمنتجات بترولية يعتبر نشاطا غير مشروع، وأي تورط في هذه الأنشطة سيعرض سفينتكم للاستيلاء، كما سيعرض شركتكم وجميع الأفراد المتورطين لإجراءات قانونية صارمة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والمجتمع الدولي».

- مؤسسة النفط ترد على اتهامات تهريب الوقود
- بن قدارة: إيرادات النفط الليبي ستتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية 2022
- اجتماع أمني موسع يبحث إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود

ودعت المراسلة إلى «تجاهل جميع طلبات التأجير عبر القنوات غير القانونية التي تنطوي على نقل الهيدروكربونات الليبية خارج مظلة المؤسسة الوطنية للنفط»، مؤكدة أن «المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، هي المالك الوحيد لجميع المحروقات».

طريقة صارخة للتهريب
وتقول«أفريكان إنرجي» إن رسالة بن رجب تعبر عن «الطريقة الصارخة التي يمكن لمجموعات التهريب العمل بها».

وأضافت أن تهريب الوقود لطالما كان أحد أكثر أوجه إلحاق الضرر بالخزانة الليبية. «ففي وقت مبكر من العام 2015، كان هناك دليل على أن حكومة ما بعد القذافي كانت تخسر كميات ضخمة من الأموال بسبب التجارة غير المشروعة للنفط».

خسارة مليارات الدولارات بسبب تهريب النفط الليبي
وأشارت النشرة إلى مزاعم تهريب الوقود في ميناء بنغازي، «فحتى مع شح محطات الوقود في المدينة وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد، يجري التهريب، مما يوضح كيف أن نظام دعم الوقود في ليبيا باهظ التكلفة معطل»، مضيفة أن مليارات الدولارات من عائدات النفط الليبية «لا يزال مصيرها غير محسوب».

ونقلت النشرة، عن ديوان المحاسبة، قوله إن دعم الوقود يكلف الدولة ما يقرب من 7 مليارات دولار في السنة، «وبرغم ذلك تعاني بعض محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد من شح الوقود أو غيابه».

جزء من تقرير «أفريكان إنرجي» حول تهريب الوقود في ليبيا،