قررت محكمة الاستئناف بباريس إعادة فتح التحقيق في مأساة ما يعرف بـ«قارب التابوت» والمسؤولية المحتملة لفرنسا في مقتل 63 مهاجرا على متنها في أبريل 2011 قبالة سواحل ليبيا.

وأعاد القضاء الفرنسي أمس الخميس، فتح التحقيق في شبهات تقاعس القوات البحرية الغربية عن اتخاذ إجراءات لمساعدة قارب انجرف في مارس 2011 لمدة أسبوعين قبالة سواحل ليبيا، وعلى متنه 72 مهاجرا أفريقيا، توفي 63 منهم.

مأساة «قارب التابوت» و10 سنوات من الجمود
ويأتي إعادة استئناف القضية بعد عشر سنوات من الجمود والإصرار من اثنين من الناجين يعتقدان أن عدة جيوش متواجدة في المنطقة لم تتدخل رغم علمهم بالمأساة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مغادرة قارب مطاطي طرابلس متوجها إلى إيطاليا في مارس 2011 وعلى متنه 50 رجلاً، و 20 امرأة، وبعضهن كن حوامل، وطفلين، جميعهم من أفريقيا، بما في ذلك 47 من إثيوبيا. وسرعان ما نفد الوقود منهم أين عاش الركاب أسبوعين من الكوابيس الحقيقية ووفقا للناجين فان العطش والجوع ورائحة الجثث دفعت بعضهم للقفز في المياه.

وجرى تصوير القارب بواسطة طائرة عسكرية حلقت مرتين، وبعدها وصلت نداءات الاستغاثة من زوارق صيد إلى خفر السواحل الإيطالي ومقر «ناتو» في إيطاليا والسفن في المنطقة، بما في ذلك الجيوش الأوروبية التي كانت تقوم بعمليات عسكرية في ليبيا، لكن لم يرد أحد.

أمل جديد لضحايا «قارب التابوت»
وبعد فتح القضية مجددا التي جرى طيها في العام 2018 يملك الآن الضحايا أملا جديدا، إذ يمكن أن يذهب التحقيق الجديد إلى أبعد من التحقيقات السابقة لأن محكمة الاستئناف في باريس أمرت بتوسيع الإجراءات لتشمل ما قام به القضاة البلجيكيون والإسبان والإيطاليون، كما طلب القضاة أيضا سجلات جميع الطائرات الموجودة في المنطقة.

-  تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا 
- إنقاذ عشرات المهاجرين النيجيريين من «موت محقق» خلال طريقهم من وإلى ليبيا
- استطلاع أممي: 3 من كل 5 مهاجرين في ليبيا «عاطلون».. والتشاديون بين أكبر خمس جنسيات مقيمة بالبلاد

من المتوقع أن يسلط التحقيق الضوء بشكل أفضل على التناقضات في تصريحات للجيش الفرنسي، وهذا يلبي طلب الناجين الذين يسعون لتحديد جنسية الطائرة العسكرية التي يقولون إنها جابت المنطقة خلال محنتهم، دون أن يأتي أحد لمساعدتهم.

وبالنسبة لمحامي الضحايا فإن هذه الوثائق ستكشف سبب رفض فرنسا تحمل المسؤولية في هذه القضية، فمن بين العناصر غير المتوقعة، فإن وزارة الدفاع الفرنسية التي نفت وجود إحدى طائراتها في المنطقة ستنتهي بالاعتراف بها، بعد رفع السرية عن وثيقة في العام 2017 والتي أشارت أيضا إلى وجود سفن حربية إسبانية وإيطالية.