طالب 21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يومًا، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر، مطالبين أيضًا بتدخله لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد.

واستنكر المترشحون الـ21 في بيان أصدروه، اليوم الأحد، عدم معرفتهم أسباب «القوة القاهرة» التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، رغم أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة «أضحت مطلبًا شعبيًا عبر عنه الليبيون على مختلف مسمياتهم في جميع مناطق الوطن».

30 يومًا لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات
وأعرب المترشحون عن دعمهم لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الرامية «بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يومًا تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة». داعين «رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي للاضطلاع بمسئولياتهم المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والاتفاق السياسي الليبي، والتعامل مع حالة الانسداد السياسي باللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار».

توفر حالة الضرورة لإعلان حالة الطوارئ
وأشار المترشحون في بيانهم إلى تأكدهم «من توفر حالة الضرورة بسبب عدم نجاح محاولات التوفيق والتوافق بين مجلسي النواب والدولة» وذلك «تقرير الجمعية العمومية للمحكمة العليا بوقف عمل الدائرة الدستورية، وهي الجهة الوحيدة التي أوكل إليها المشرع مهمة الفصل في مشروعية القوانين والفصل بين السلطات، وهو ما يؤكد توفر حالة الضرورة».

30 يومًا للتوافق على اختيار حكومة مصغرة للانتخابات
وطالب المترشحون في البيان المجلس الرئاسي بـ«منح فرصة أخيرة لمدة 30 يومًا للتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لاختيار حكومة انتخابات مصغرة مدتها ستة أشهر». وفي حال أخفق المجلسان «في الوصول إلى التوافق المنشود يتم إعلان حالة الطوارئ بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي - أي الأجلين أقرب».

- نورلاند «يحفز» عقيلة على مواصلة دعم أساس دستوري للانتخابات
- أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
- اللافي: المجلس الرئاسي ملتزم بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية
- وليامز: تلقيت ردا إيجابيا من عقيلة صالح.. وموعد الانتخابات يحدده الليبيون

كما طالبوا المجلس الرئاسي أيضًا بـ«اعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي». على أن «يتولى المجلس الرئاسي كافة السلطات خلال حالة الطوارئ مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية».

خبراء قانونيون لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات
واقترح المترشحون الـ21 للانتخابات الرئاسية «تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد قاعدة دستورية موقتة تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة - وفقًا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات (بشفافية ونزاهة) تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين»، مطالبين بالإعلان عن قائمة المترشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية و«إعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني وبحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء وتكليفها بفتح سجلات الناخبين والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وما يستوجب ذلك من إجراءات يتعين اتخاذها لدعم العملية الانتخابية».

وثمَّن المترشحون للانتخابات الرئاسية في ختام البيان رؤية المجلس الرئاسي للعملية الانتخابية وضرورتها باعتبارها تعبيرًا عن إرادة ما يقارب من 2.5 مليون مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية، مؤكدين أنها «الوسيلة الوحيدة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية».

ووقع على البيان من المترشحين للانتخابات الرئاسية كل من:
1 - بشير إبراهيم الأحمدي
2 - د ضو المنصوري عون
3 - د.عبدالوهاب أبوبکر میلاد
4 - د.خليفة صالح الدغاري
5 - د. فيضان عياد حمزة
1 - أعثمان النكاع
7 - د. فتحي حمد بن شتوان
8 - خالد المقطوف كعيم
9 - عادل احميد الزروق
10 - الشيخ السنوسي الحليق الزوي
11 - د. يوسف شاكونة
12 - د.أکرم إبراهيم الفكحال
13 - د.المبروك أبوعميد
14 - د.عادل اللافي
15 - جمعة أبوعوينة
16 - د.عبدالسلام خميس
17- م مفتاح حمادي
18 - د. محمد حتواش
19 - ليلى بن خليفة
21 - د.مصطفى المجذوب