قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها «تلقيت ردا إيجابيا جدا من رئيس مجلس النواب، حيث رحب بمبادرة الأمم المتحدة»، وإن «الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين، ومن ثم إطلاق المفاوضات»، معبرة عن تفاؤلها بأن الظروف ستسمح باجتماع فعلي للمجلسين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استعداده للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب «متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا».

واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اضطرت أخيرا للاجتماع مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط، من دون ممثلين عن مجلس النواب.

لماذا مبادرة الأمم المتحدة؟
وبشأن ملابسات هذه المبادرة، قالت وليامز في حوار مع قناة «بي بي سي عربي»، إن «اقتراح الأمم المتحدة لم يأتِ من المريخ، هو جاء من التعديل الدستوري الثاني عشر»، حيث نص في المرحلة الأولى على تشكيل لجنة من 24 عضوا، لكن لم يحدث ذلك، لأنه كان مفترضا تشكيلها خلال أسبوعين من إقرار التعديل في مجلس النواب.

وتابعت: «لذلك لا يتعين علينا العودة للمربع الأول نستطيع البناء على التوافق الذي تحقق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ولجأنا لبند آخر في التعديل الدستوري والذي ينص تحديدا على الجمع بين المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات».

- مجلس الدولة: مستعدون للتحاور مع النواب لإعداد القاعدة الدستورية
- وليامز: أرجو أن يكون رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة
- ممثلو أحزاب ليبية أطلعوا وليامز على تصورهم للخروج من المأزق السياسي
- وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

موعد الانتخابات
وحول إمكانية إجراء انتخابات خلال العام الجاري، قالت إن تحديد موعد لإجراء انتخابات في ليبيا هو قرار تتخذه السلطات الليبية ويتخذه الليبيون، مستدركة: «كلما أسرع مجلسا النواب والأعلى للدولة لتوافق حول القاعدة الدستورية، كلما كان أمل الوصول لمرحلة الانتخاب أمرا واقعيا».

وبشأن وجود حكومتين برئاسة الدبيبة وباشاغا، قالت وليامز: «الأمم المتحدة لم تتبن ولن تتبنى موقفا بشأن الاعتراف بحكومة أو بأخرى»، مؤكدة أنها على تواصل مع الجانبين، قائلة إن «أهم رسالة نرسلها.. وأظن أنها استقبلت بشكل جيد.. هي أننا بحاجة لإبقاء الهدوء على الأرض في ليبيا»، وذلك لأن الليبيين لا يردون العودة للعنف، كما أن الهدوء «يسمح لنا بالوساطة بين الأطراف».

وليامز: من الصعب تحديد المعرقلين في ليبيا
وردا على سؤال بشأن التلويح بعقوبات على المعرقلين، قالت المستشارة الأممية: «من الصعب تحديد منْ هم المعرقلين في ليبيا، لأنك تجد الشخص الذي يكون بناء في يوم ما يصبح معرقلا في يوم آخر، وفقا لمدى تأثير التطورات على مصالحه الشخصية».

أما عن المقاتلين الأجانب في ليبيا، أوضحت وليامز: «لا تزال هناك عناصر أجنبية ومرتزقة على الأرض في ليبيا، وهو ما يتطلب أن يتصرف الجميع بشكل إيجابي مع اللجنة العسكرية (5+5) ، حيث يجب أن يتم إخراجهم باحترام واتفاق مع الدول التي سيتم إعادة المقاتلين إليها».