قالت النقابة العامة للنفط، اليوم الثلاثاء، إن عمال القطاع يعتزمون التصعيد التدريجي في موقفهم، بدءًا بخفض الإنتاج وصولاً إلى الدخول في إضرابات والإغلاقات، للمطالبة بحقوقهم، التي تشمل زيادة الرواتب وتطبيق القانون بشأن العلاوات.

جاء ذلك خلال لقاء رئاسة النقابة مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

عمال النفط يتهمون الحكومة بالإهمال المتعمد للقطاع
وذكرت النقابة، في البيان، أن حقوق عمال النفط أُهملت من الحكومات المتعاقبة، لافتة إلى أنها منحت الحكومة عدة فرص حتى تنظر لهذه الشريحة التي «أصبحت حقوقها في مهب الريح؛ بسبب تعنت رئيس مجلس الوزراء»، كما أشارت إلى أن الحكومة «أصرت على الإهمال المتعمد لقطاع النفط والعاملين فيه».

- «رأس لانوف»: انتهاء اعتصام العاملين بعد «جلسة مصارحة»
- اتحاد عمال النفط والغاز يجدد التهديد بإغلاق موانئ التصدير لتحقيق مطالبهم
- صنع الله يبحث مع رئيس اتحاد عمال النفط زيادة المرتبات وتقديم خدمات التأمين الصحي

وتابعت: «نستنكر هذا الصمت من الحكومة، الذي سيؤدي إلى إضرابات وإقفالات تضر بالميزانية العامة للدولة، ومن حق العمال اختيار أي إجراء يضمن حقوقهم».

ونقل البيان عن وزير النفط والغاز تأكيده «حقوق عمال قطاع النفط»، لافتًا إلى أنه خاطب رئاسة الوزراء في أكثر من مراسلة لضرورة منح العمال حقوقهم، ولكن رئاسة الوزراء لا ترد بهذا الخصوص»، واعدًا وفد النقابة بأنه «سينقل رسالتهم إلى رئاسة الوزراء».

5 مطالب لعمال النفط
ويطالب العمال بتنفيذ القرار رقم 642 لسنة 2013 الخاص بزيادة الرواتب الأسياسية بنسبة 67%، والقرار رقم 43 لسنة 2021 الخاص بتعديل القرار رقم 9 لسنة 2012 بشأن العلاوة الحقلية، بالإضافة إلى علاوة التميز التي تشمل كافة العاملين بالقطاع، فضلًا عن الرواتب المتأخرة لبعض الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وأخيرًا التأمين الصحي للعاملين غير المستفيدين من العلاج.

وفي أحدث اعتراض من عمال النفط على أحوالهم الوظيفية، نظم العاملون في شركة «رأس لانوف» اعتصامًا أمام مبنى الشركة، قبل يومين، قبل أن تعلن الأخيرة أمس الإثنين، حل الأزمة بعد جهود «الخيرين»، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».