أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الخميس، قرارًا بإنشاء «الدار العليا للإفتاء» في مدينة بنغازي

ونص القرار رقم 157 لسنة 2024 على أن تتمتع دار الإفتاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويكون مقرها الرئيس مدينة بنغازي، ويكون لها أن تنشئ فروعًا ومكاتب لها حسب مقتضيات طبيعة عملها، وتمارس أعمال الفتوى من خلال مجلس الفتوى.

وحدد القرار، الذي جاء في 31 مادة، العناصر الأساسية المكونة لدار الإفتاء واختصاصات ومهام المفتي العام ومجلس الفتوى، والمفتيين المحليين، على أن يجرى تعيين المفتي العام وعزله من مجلس الوزراء.

مجلس الإفتاء
ويتكون مجلس الإفتاء، بحسب القرار المنشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك»، من المفتي رئيسًا، ونائبه، و7 من العلماء المتخصصين في العلوم الدينية والشرعية، على أن يجرى تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء.

- خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف

ويحذر القرار على المفتي أو مجلس الإفتاء إصدار الفتوى في المسائل المعروضة على القضاء، ما لم يُطلب منهم ذلك من الجهة المختصة، بالإضافة إلى الابتعاد عن أية تجاذبات سياسية أو جهوية عند تصديهم للمسائل المراد إعطاء الفتوى فيها، كما لا يجوز رفع أو تحريك دعوى جنائية ضد المفتي وباقي أعضاء مجلس الإفتاء فيما يتعلق بعملهم إلا بعد الحصول على إذن من رئيس مجلس الوزراء.

وفي نوفمبر 2014، أقال مجلس النواب المفتي العام الصادق الغرياني، وحلَّ دار الإفتاء، لكنه لا يزال يمارس مهامه من العاصمة طرابلس. في حين تصدت لأمور الفتوى في شرق البلاد اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية.