جدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز التهديد بإغلاق موانئ التصدير، احتجاجًا على تجاهل الحكومة مطالبهم، المتمثلة في زيادة الرواتب وتفعيل التأمين الطبي والرعاية الصحية، والإعفاء من ضريبة الدخل.

وقال الاتحاد، في منشور على «فيسبوك»، «نحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة إذا لم تتم تلبية مطالب العاملين في القطاع، وأن قرار تخفيض الإنتاج أو إغلاق موانئ تصدير النفط أصبح هو الخيار الموجود أمام العاملين بقطاع النفط».

- اتحاد عمال النفط والغاز يهدد بإضراب شامل لتحقيق مطالبه
- العاملون بقطاع النفط يطالبون بزيادة 67% على المرتب
- صنع الله يبحث مع رئيس اتحاد عمال النفط تحسين الرواتب والخدمات الصحية بالقطاع

وبدأ الاتحاد بيانه بالإشارة إلى أنهم وجهوا عديد المراسلات، وعقدوا الكثير من الاجتماعات و«تلقينا للأسف جمًّا من الوعود على كافة المستويات، التي باءت جميعها بالفشل»، لافتًا إلى أن «العاملين بقطاع النفط والغاز طيلة الفترة السابقة غلبوا المصلحة الوطنية العليا، وكانوا على قدر ومستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية».

وأوضح البيان أنهم ابتعدوا طيلة السنوات الماضية عن الإغلاقات والاعتصامات للمطالبة بحقوقهم، مفضلين التفاوض والاجتماعات ومناقشة هذه المطالب مع أصحاب القرار.

وأردف اتحاد عمال النفط: «بالإشارة إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء رقم 642 لسنة (2013) القاضي بزيادة مرتبات قطاع النفط، وحيث إننا اطلعنا على التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بتفعيل قوانين وقرارات حديثة صادرة عن سنة 2017 تخص بعض الوزارات ولم تتم الإشارة فيها إلى قرار قطاع النفط والغاز أثارت حفيظة واستياء العاملين بكافة شرائحهم ومستوياتهم، الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على استقرار العمل وتدفق الإنتاج».

وتابع البيان: «بصفتنا ممثلين عن العاملين بقطاع النفط والغاز سنضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل الحقوق وتفعيل القرار، آخذين بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها الوزارات الأخرى لتحصيل حقوقهم بما لا يتعارض مع صحيح القانون والتشريعات النافذة».