قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، إن ملف الهجرة غير القانونية «يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديًا»، داعية إلى تعاون دولي «جاد» من المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحمايه حقوق المهاجرين إنسانيًا وصحيًا.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجرتها المنقوش، مساء السبت، إلى مركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، حيث استمعت إلى مطالب المهاجرين واحتياجاتهم، مؤكدة أن الحكومة «تولي اهتمامًا خاصًا لهذا الملف بما يكفل حترام حقوق الانسان وحفظ كرامة جميع المهاجرين»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وخلال الزيارة ناقشت الوزيرة مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، محمد سالم الخوجة، التحديات التي تواجه عمل الجهاز، والبرامج والآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين، وسبل رعاية الموجودين منهم بمـراكـز الإيواء ومراعاة أوضـاعـهم الإنسانية، وفق البيان.

- منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير النظامية
- البعثة الأوروبية: 600 ألف مهاجر في ليبيا.. ومستعدون لحمايتهم بشكل أكبر
- وكيل وزارة الداخلية يطالب جهاز مكافحة الهجرة باحترام معاملة المهاجرين بمراكز الإيواء

وفي وقت سابق اليوم، أعرب المجلس الأوروبي للاجئين عن قلقه من تعيين محمد الخوجة رئيسًا لإدارة مكافحة الهجرة غير النظامية بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الشهر الماضي، معتبرًا الخوجة «زعيم مليشيا متورط في انتهاكات ضد المهاجرين».

ولفت المجلس إلى «تدهور وضع اللاجئين مع اعتراض أكثر من 32 ألف شخصا في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا خلال العام الماضي»، وأضاف أن عمليات الاعتراض وإعادة المهاجرين إلى ليبيا قد تضاعفت ثلاث مرات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، مشيرا إلى اتهام منظمة «أطباء بلا حدود» أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في حوادث عنف وانتهاكات ضد اللاجئين في ليبيا.

وأرجع «تفاقم تدهور وضع المهاجرين» إلى ما وصفه بـ«حملات القمع العنيفة والمميتة التي شنتها السلطات الليبية في أكتوبر الماضي مع احتجاز آلاف الأشخاص، في وقت تظاهر اللاجئون والمهاجرون أمام المركز التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة طرابلس، مع مطالبتهم بالإجلاء خارج ليبيا».