أعرب المجلس الأوروبي للاجئين اليوم السبت عن قلقه من تعيين محمد الخوجة رئيسا لإدارة مكافحة الهجرة غير النظامية بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الشهر الماضي، معتبرا الخوجة «زعيم مليشيا متورط في انتهاكات ضد المهاجرين».

وكان الخوجة في السابق نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأدار لسنوات مركز «طريق السكة» في طرابلس.

وأشار المجلس، وهو منظمة غير حكومية مقرها بلجيكا، إلى علاقات الخوجة الوثيقة «مع قادة الميليشيات الأخرى المدرجين على عقوبات الأمم المتحدة والمتاجرين بالبشر في غرب ليبيا»، حسبما ذكر على موقعه الإلكتروني.

تدهور وضع اللاجئين في ليبيا 
ولفتت المنظمة إلى «تدهور وضع اللاجئين مع اعتراض أكثر من 32 ألف شخصا في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا خلال العام الماضي»، وأضاف أن عمليات الاعتراض وإعادة المهاجرين إلى ليبيا قد تضاعفت ثلاث مرات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، مشيرا إلى اتهام منظمة «أطباء بلا حدود» أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في حوادث عنف وانتهاكات ضد اللاجئين في ليبيا.

- السفير الأوروبي يبحث مع وزيري الداخلية والعمل ملف الهجرة وخلق وظائف للشباب
- البعثة الأوروبية: 600 ألف مهاجر في ليبيا.. ومستعدون لحمايتهم بشكل أكبر
- وكيل وزارة الداخلية يطالب جهاز مكافحة الهجرة باحترام معاملة المهاجرين بمراكز الإيواء

وأرجع المجلس الأوروبي تفاقم تدهور وضع المهاجرين إلى ما وصفه بـ «حملات القمع العنيفة والمميتة التي شنتها السلطات الليبية في أكتوبر الماضي مع احتجاز آلاف الأشخاص، في وقت تظاهر اللاجئون والمهاجرون أمام المركز التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة طرابلس، مع مطالبتهم بالإجلاء خارج ليبيا».

وفي 9 و 10 يناير الجاري قامت قوات الأمن الليبية بفض اعتصام احتجاجي خارج المركز واحتجزت أكثر من 600 شخصا، وفق المجلس.

تتويج لوضع كارثي
وقال مدير مجلس اللاجئين النرويجي في ليبيا داكس روك، «الشهود أخبرونا بتعرضهم إلى أعمال عنف وحرق الخيام الموقتة. وهذا تتويج لوضع كارثي تدهور خلال الأشهر القليلة الماضية».

ونقل المجلس عن الاتحاد الأوروبي الذي يمول السلطات الليبية قوله إنه يسعى للحصول على توضيحات على تعيين الخوجة، متابعا «نعتقد أنه من مصلحة ليبيا أن يكون في مناصب مهمة أشخاص يتمتعون بسجل نظيف».

وفي أكتوبر الماضي، قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن إساءة معاملة المهاجرين وسوء معاملتهم في البحر وفي المراكز وعلى أيدي المتاجرين بالبشر ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.