أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المشكل بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1479) لسنة 2019.

وأشار مكتب النائب العام، في بيان نشره على «فيسبوك»، إلى أن رئيس النيابة باشر إجراءات التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي اقترفها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.

وأسفرت إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية، وفق البيان، عن «إثبات عدم تحري مدير المكتب المشروعية، وتنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة عن غرض المكتب».

- «بلومبرغ»: الحكومة الليبية تلجأ إلى القضاء الأميركي لمعرفة مصير 100 مليار دولار
- الحكومة الليبية تنفي اتخاذ إجراءات في أميركا لاسترداد أموال «منهوبة»
- قرار بتبعية مكتب استرداد أموال الدولة المباشرة لرئيس الوزراء
- تعيين مدير جديد لمكتب استرداد أموال الدولة ورئيس لجهاز الحرس البلدي

 وذكر البيان أن المذكور «قام بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال، وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع»، كما صرح لها «بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة».

وانتهت النيابة العامة عقب استجوابه إلى الأمر بحبسه احتياطيًا «لارتكابه جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير».

وفي يونيو الماضي أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بتسمية محمد رمضان محمد مديرًا عامًا لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة.

كما أصدر مجلس وزراء حينها أيضًا قرارًا يقضي بأن تكون تبعية مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة لرئيس مجلس الوزراء.