أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارا يقضي بأن تكون تبعية مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة لرئيس مجلس الوزراء.
وحسب القرار رقم «107» لسنة 2021، فقد تقرر أن يدار المكتب بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس الوزراء ونائب للمدير العام يصدر بتسميته قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام المكتب.
- تعيين مدير جديد لمكتب استرداد أموال الدولة ورئيس لجهاز الحرس البلدي
كما أصدر المجلس قرارا بتسمية محمد رمضان محمد مديرا عاما لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة.
تعليقات