قالت «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الجمعة، إن الانتخابات المُزمع إجراؤها في ليبيا في ديسمبر المقبل «تُحتم» على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مراجعة أو إلغاء «القيود الصارمة» المفروضة على المنظمات غير الحكومية.

وخصت المنظمة المرسوم رقم «286»، الذي ​أصدره المجلس الرئاسي السابق في العام 2019، بشأن عمل منظمات المجتمع المدني، ورأت أنه «ينتهك التزامات ليبيا الدولية بحماية الحريات الأساسية»، و«يقيد هذه المنظمات ويخنقها بشكل غير مبرر».

وأكدت مديرة ليبيا في «هيومن رايتس ووتش» حنان صلاح، إن المرسوم «مُقلق» بشكل خاص في ضوء الحاجة إلى مجتمع مدني قوي قبل الانتخابات المخطط لها في ديسمبر، داعية السلطات الليبية إلى مراجعة أو إلغاء هذا القانون رأت أن من شأنه «إسكات المجموعات التي تقوم بعمل حيوي في المجالين الحقوقي والإنساني».

ورأت صلاح أن المرسوم الليبي بشأن الجمعيات يبدو وأنه «صُمم لمنع المنظمات من القيام بأنشطتها بشكل مستقل»، مشددة على ضرورة شروع السلطات الليبية مع اقتراب الانتخابات في «وضع لوائح تتوافق مع واجبات ليبيا بحماية حرية تكوين الجمعيات».

وراجعت «هيومن رايتس ووتش» المرسوم ووجدت أنه يتضمن متطلبات تسجيل «مرهقة وبنود صارمة بشأن التمويل»، كما «يُرهق أعضاء المنظمات الراغبين في حضور مؤتمرات ومناسبات أخرى بشرط الإخطار المُسبق».

مخاوف بشأن مفوضية المجتمع المدني
وعبر ناشطان يعملان مع منظمات ليبية تحدثا إلى «هيومن رايتس ووتش» عن مخاوف بشأن مفوضية المجتمع المدني، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وتخضع مباشرة لإشراف مجلس الوزراء.

ومفوضية المجتمع المدني أنشأها المجلس الرئاسي السابق وفق القرار رقم «1605» لسنة 2018، مهمتها تسجيل واعتماد المنظمات المدنية وأنشطتها. تتمتع هذه الهيئة بصلاحيات كبيرة لفحص الوثائق، ومراقبة التمويل، وإلغاء التسجيل وتصاريح العمل للمنظمات المحلية والأجنبية. ويُدير المفوضيةَ مجلس إدارة يتكون من رئيس، ونائب رئيس، وثلاثة أعضاء، وجميعهم يعينهم مجلس الوزراء، فيما يعين مجلس إدارة المفوضية مديرها التنفيذي.

وقال الناشطان إن متطلبات الإخطار المسبق «المرهقة» في أغلب الأنشطة ترقى إلى «الموافقة المسبقة وليس مجرد الإخطار»، وتنطوي على «تأخيرات طويلة قبل الموافقة وشروط متعلقة بإعداد التقارير تتجاوز قدرة المنظمات ذات الحجم المتواضع». واضطرت إحدى المنظمات إلى تعليق عملها بسبب صعوبة الامتثال للمرسوم.

- «هيومان رايتس» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى منح الأولوية لحقوق الإنسان
- مفوضية المجتمع المدني تدين خطف مدير فرعها في طرابلس

وقال المدير التنفيذي لـ«المركز الليبي لحرية الصحافة» محمد الناجم، إن منظمته واجهت عقبات إدارية كبيرة؛ بسبب الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للمفوضية، وأضاف: «قيل لنا إنه لا يُمكننا استخدام اسم ليبيا في اسمنا، ولا يُمكن لأي منظمة غير حكومية أن تسمي نفسها منظمة لحرية الصحافة. قيل لي أن أغير أهداف المنظمة واسمها وبعد ذلك نسجلها. تأسست منظمتنا منذ نحو سبع سنوات، والآن يريدون منا تغيير اسمها؟ هذا لا علاقة له بالقانون أو النظام».

قيود على منظمات المجتمع الدولي
ورأت «هيومان رايتس ووتش» أن قُدرة المفوضية على رفض الطلبات تُضاعف متطلبات التسجيل المرهقة، لافتة إلى إلزامها المجموعات الدولية بالإضافة إلى ذلك بالحصول على تصريح عمل مسبق منها قبل إجراء أي أنشطة أو أعمال. يتعارض ذلك، وفق المنظمة، مع القانون الدولي الذي يُفضل مجرد الإخطار على نظام التراخيص، والذي يفترض التمتع بالوضع القانوني بعد الإخطار.

كما يُلزم المرسوم المجموعات والمنظمات المدنية بتقديم إخطار مسبق قبل تنظيم أو حضور الندوات والمؤتمرات وورشات العمل، وهذه البنود «تنتهك التزامات ليبيا الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات»، وفق المنظمة.

حسب أحد النشطاء، أصبح عمل المجتمع المدني «مستحيلا»، قائلا: «إنه ليس مجرد إخطار، بل حصول على موافقة. كما هي الأمور الآن، عليك قضاء اليوم كله في المفوضية فقط للحصول على الموافقات. أنا ضد التحكم فينا بهذه الطريقة المرهقة، ولا يمكننا العمل إلى حين حل هذا الأمر. عمل المجتمع المدني أمر حيوي، خصوصا خلال فترة الانتخابات، لكنهم لا يريدوننا أن نعمل».

يسمح المرسوم للمفوضية بإلغاء تسجيل وتصاريح العمل للمنظمات الأجنبية بناء على معايير تشمل، على سبيل المثال، استخدام الأموال في أنشطة مختلفة عن تلك التي تحددها المجموعة عند تلقي التمويل. تمنع المعايير الدولية السلطات من تعليق أنشطة الجمعيات تعسفا، وتفرض إخضاع هذا التدخل في حرية تكوين الجمعيات للمراجعة من قبل محاكم مستقلة، وفق  «هيومان رايتس ووتش».

كما يمنع المرسوم جمع التبرعات داخل ليبيا وكذلك خارجها عندما يكون باسم الفرع الليبي لمنظمة ما، فيما يمنح مفوضية المجتمع المدني صلاحية مراجعة جميع الوثائق المالية والإدارية المتعلقة بأنشطة المنظمات. كما يحظر، مع استثناءات قليلة، توظيف خبراء والحصول على خدمات من الخارج، ويمكن للمفوضية أن تقرر «ما إذا كانت الخبرة متاحة محليا». وأكدت المنظمة الدولية أن مثل هذه البنود فيها «تدخل صارخ في عمل الجمعيات، وتتسبب في تقويض استقلاليتها».

كما يتعين على المنظمات إعلام المفوضية في غضون أسبوع واحد بأي تمويلات دخلت إلى حساباتها المصرفية، وعليها الحصول على موافقة مسبقة حتى تتسلمها. ويتضمن المرسوم محظورات أخرى «فضفاضة» و«غامضة»، حسب المنظمة الدولية، تشمل القيام بأي عمل «يُخل بالنظام العام والآداب»، والأنشطة غير المصرح بها مسبقا، والأنشطة التي تتجاوز الحد الزمني المسموح به، والأنشطة المتعلقة بالمسائل السياسية والعسكرية والأمنية، وكذلك التواصل مع «الأحزاب والكيانات السياسية داخل ليبيا»، دون تحديد الأطراف التي تمثلها هذه الكيانات.

مطالبات بإلغاء المرسوم رقم 286 لسنة 2019
في مارس الماضي، حذرت «المنصة الليبية»، وهي تحالف من 14 منظمة ليبية تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، إلى جانب «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، من أن «إصرار مفوضية المجتمع المدني على تطبيق قرار المجلس الرئاسي رقم 286 لسنة 2019، رغم الطبيعة القمعية للقرار ومخالفته للقانون، يعرقل المجتمع المدني ويقيد الحريات العامة».

وإلى جانب المرسوم، أكدت المنظمة الدولية أن «هناك قوانين تقييدية أخرى من حقبة (الزعيم الراحل معمر) القذافي لا تزال سارية وتتسبب في تقويض حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات».

ومن ضمنها قانون العقوبات الليبي، الذي يفرض عقوبات صارمة، تشمل الإعدام، على إنشاء جمعيات «محظورة قانونا»، دون تعريف هذا المصطلح، ويمنع الليبيين من الانضمام أو إنشاء منظمات دولية دون الحصول على إذن من الحكومة، ودون تحديد معايير هذا الإذن. يُمكن للسلطات أيضا حل وإغلاق مكاتب المنظمات التي تعتبر غير قانونية دون إتاحة نهج معقول يمكنها من إضفاء الشرعية على وضعها.

قالت «هيومن رايتس ووتش» إن المعلومات العامة عن استخدام هذه القوانين التي تعود إلى ما قبل الثورة منذ 2011 نادرة، لكن وجود هذه القوانين «لا يزال يبعث على الخوف ويُعرقل حرية تكوين الجمعيات، وهو حق مكفول في القانون الدولي والدستور الليبي الموقت».