حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الإثنين، المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا من ملاحقات قضائية قد تطلق بحقهم لدى المحكمة، داعية إلى وقف ارتكاب جرائم في مراكز الاعتقال، بحسب «فرانس برس».

قالت بنسودا في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن خلال اجتماع عبر الفيديو حول ليبيا، اليوم الاثنين، إن «مكتب (المحكمة الجنائية الدولية) تلقى معلومات مثيرة للقلق حول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضافت بنسودا أن «الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي الليبية يمكن أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، أيا تكن جنسية الأشخاص الضالعين فيها».

وتقدر الأمم المتحدة، وجود أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، بينهم عسكريون أتراك، ومرتزقة روس، وسودانيون وتشاديون.

- بنسودا لمجلس الأمن: «الجنائية الدولية» عانت مطولا من الألاعيب السياسية لتضييع العدالة وتغييبها في ليبيا
- مدعية المحكمة الجنائية الدولية تدعو حكومة الوحدة الوطنية لتوقيف سيف الإسلام القذافي
- المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: جرائم قتل وتعذيب مستمرة في ليبيا

وشددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على أنه «لا يمكن إرساء سلام دائم من دون مساءلة وعدالة» في ليبيا، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت «معلومات مثيرة للقلق حول جرائم ترتكب، تتراوح بين الإخفاء (قسرا) والتوقيفات العشوائية إلى الجرائم والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني».

وقالت بنسودا «جمعنا معلومات وأدلة ذات صدقية حول جرائم خطيرة يشتبه بأنها ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا».

ويبلغ عدد المعتقلين عشوائيا في 28 سجنا رسميا ليبيا 8850 شخصا، يضاف إليهم عشرة آلاف معتقل بينهم نساء وأطفال في مراكز تابعة لفصائل مسلّحة، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحضت بنسودا التي سيخلفها في المنصب منتصف يونيو المحامي البريطاني كريم خان «كل أطراف النزاع في ليبيا على التوقف فورا عن إساءة معاملة المدنيين وعن ارتكاب جرائم بحقهم في مراكز الاعتقال».