حكمت محكمة فيينا، بالسجن 15 شهرا مع النفاذ على زعيم اليمين القومي السابق هاينز كريستيان شتراخه في قضية فساد مرتبطة بفضيحة «إيبيزاغيت»، يشتبه في أن شتراخه عمل لتغليب مصالح أحد المقربين منه مقابل تبرعات لحزبه وقضاء إجازة على جزيرة يونانية، في ما يعرف باسم فضيحة «إيبيزاغيت»

وقالت القاضية كلاوديا مورافيك-لويدولت في ختام المحاكمة إن «تسلسل الأحداث لا يترك مجالا للشك»، وكان المدعي برنارد فيراتشنيغ قال في وقت سابق أمام المتهم البالغ من العمر 52 عاما إن «المكاسب التي تم تلقيها غير قابلة للدحض»، مضيفا أن «كل يورو هو يورو أكثر من اللازم» مؤكدا ان من يتولى منصبا عاما يجب ان يكون فوق كل الشبهات.

وأثناء الجلسات التي استمرت أربعة أيام في يوليو قبل أن تستأنف الأسبوع الجاري، نفى شتراخه أن يكون ارتكب أي مخالفة، وقال «لم أتلق أي هبة في حياتي ومارست قناعتي».

وكان من المقرر أن تصدر محكمة فيينا الجمعة قرارها في قضية زعيم اليمين القومي السابق هاينز كريستيان شتراخه المتهم بتغليب مصالح أحد المقربين منه مقابل تبرعات لحزبه وعطلة في جزيرة، في ما يعرف باسم فضيحة «إيبيزاغيت».

وأفادت توقعات بأن تبت المحكمة في مسألة إدانة شتراخه بعد مرافعات النيابة والدفاع بعد ظهر الجمعة، وأثناء الجلسات التي استمرت أربعة أيام في يوليو قبل أن تستأنف الأسبوع الجاري، نفى شتراخه (52 عاما) أن يكون ارتكب أي مخالفة. وقال «لم أتلق أي هبة في حياتي وعملت وفق قناعتي».

وواجه الرئيس السابق لحزب الحرية الذي يتمتع بنفوذ كبير ونائب المستشار انقلابا في مسيرته المهنية في مايو 2019 مع تسريب تسجيل فيديو تم تصويره قبل عامين في جزيرة إيبيزا الإسبانية، إلى الصحافة، وفي التسجيل الذي جرى تصويره سرا وشوهد وهو يفاوض سيدة قالت إنها قريبة أحد الأثرياء القريبين من السلطة في روسيا مقابل دعم انتخابي.

وتسبب التسجيل في تفكك التحالف بين حزب الحرية والمحافظين بقيادة المستشار سيباستيان كورتس وتنظيم انتخابات مبكرة في مقاطعة الألب، وأدت الحادثة إلى إطلاق تحقيقات شاملة ضد عدد من المسؤولين الكبار. وتمت مصادرة الهاتف الخليوي لستراخه الذي وجد فيه المحققون رسائل مربكة.

وتقول النيابة إن شتراخه تدخل لتعديل القانون من أجل إلحاق عيادة خاصة بالضمان الاجتماعي. وأجري هذا التعديل مع تولي اليمين القومي السلطة ما سمح للعيادة بالاستفادة من الأموال الحكومية.

في المقابل، دعا رئيس هذه العيادة فالتر غروبمولر المتهم في هذه القضية أيضا،  السياسي إلى اليونان وتبرع بعشرة آلاف يورو لحزبه حسب الادعاء الذي رأى في ذلك «جريمة خطيرة لا يستهان بها»، وخلال التحقيقات تبين أن حزب الحرية تلقي مبلغا ثانيا قيمته ألفي يورو.

وينفي هاينز كريستيان شتراخه الذي يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات أن يكون زار جزيرة كورفو اليونانية بعد أن أصبح نائبا للمستشار ويؤكد أنه لم يكن على علم مسبق بدفع هذه المبالغ.

ومنذ استقالته المدوية في أعقاب الفضيحة، كشفت معلومات أخرى مربكة للرجل الثاني في الحكومة. قد اتهم شتراخه باستخدام أكثر من نصف مليون يورو من أموال حزب الحرية لتمويل أسلوب حياته الفاخر، خلال 14 عاما على رأس الحزب.