سجل إجمالي الناتج المحلي لألمانيا انخفاضا بنسبة 0.1% في الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الطاقة التي أثرت على الصناعة، وفقا لتقدير أولي نُشر الإثنين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» توقعات محللين جمعتها مؤسسة «فاكتسيت» المالية ذكرت أن الانخفاض سيكون بنسبة 0.2%. وقام معهد الإحصاء الوطني بتعديل أرقام الأرباع السابقة لأكبر اقتصاد في أوروبا صعودا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في نهاية المطاف بنسبة 0.1% في الربع الثاني، بعد تسجيله نموا معدوما في الربع الأول، وهو ما يعنى أن ألمانيا لم تدخل في حالة من الانكماش الفني كما أُعلن في الربيع الذي اتسم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.

وقال الخبير في مصرف «لاندسبنك بادن فورتمبرغ» ينس-أوليفر نيكلاش إن «الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام كان أفضل قليلا مما كنا نخشى»، مضيفا أن هذا «لا يغير الوضع العام، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال قائما بشكل أو بآخر».

وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، إضافة إلى ضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين.

انكماش على خلفية الحرب في أوكرانيا
واعتبر رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مصرف «آي إن جي» كارستن برجسكي أن «الاقتصاد الألماني لا يزال عالقا بين الرياح المعاكسة الدورية والتحديات الهيكلية، وقد تراجع مرة أخرى إلى المنطقة السلبية في الربع الثالث، مع بارقة أمل باستراحة طفيفة».

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول انكماش في الربع الرابع من العام 2022 مع تراجع بنسبة 0.4%، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة بالنسبة للصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

-«صندوق النقد» يتوقع زيادة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الصين
-اقتصاديون: لا حلول حقيقية لأزمة الزيادة الضخمة في الدين العالمي

وتوقعت الحكومة الألمانية في منتصف أكتوبر انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% للعام 2023، أي أقل من تقديراتها السابقة.

ستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من الانكماش هذا العام وقد تشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، وفقا لصندوق النقد الدولي.