توصلت ورقة بحثية إلى أنه لا توجد حلول حقيقية لعكس الزيادة الضخمة في الدين العام على مدى العقد ونصف العقد الماضي، حيث اقترضت الحكومات كميات ضخمة من الأموال، لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة «كورونا».

وخلصت الورقة البحثية، المقدمة إلى بعض صناع السياسة الاقتصادية الأكثر نفوذا في ندوة سنوية عقدها الاحتياطي الفيدرالي للبنوك المركزية، السبت، إلى أن الدين العام العالمي ارتفع بنسبة تتراوح بين 40 – 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات العشر الماضية، مع ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة.

يشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث أصبح دينها الحكومي الآن أكثر من أو مساويا للناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. وقد بلغ دين الولايات المتحدة نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما، حسب «رويترز».

من غير المرجح أن تنجح الدول في خفض الديون
وكتب كل من الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، سيركان أرسلانالب، وأستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، باري آيكنجرين، أنه «على الرغم من القلق المتنامي بشأن الآثار المترتبة على إعاقة النمو الناجمة عن ارتفاع الديون، فمن غير المرجح أن تنجح الدول في تخفيض الديون من الناحية العملية، وهذا يعد تغيرا كبيرا مقارنة بالماضي، حيث نجحت الدول في تخفيض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي».

لكن في الوقت الراهن، يتوقع الاقتصاديون ألا تتمكن عديد الاقتصادات العالمية من التخلص من أعباء الديون، بل رجحوا أن تحتاج إلى تمويل عام جديد، لتلبية الاحتياجات المحلية مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

وزير الاقتصاد الألماني يحذر من النمو المعدوم لإجمالي الناتج المحلي
مستثمرون ومحللون: انتظار طويل قبل ظهور مزايا توسع «بريكس»

ويؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة من مستويات منخفضة تاريخيا إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، في حين تعمل الانقسامات السياسية على جعل تحقيق فوائض الموازنة أمرا صعبا، بل من الصعب الحفاظ عليها.

وجاء في الورقة البحثية: «التضخم غير فعال بدرجة كبيرة في خفض نسب الديون، وأصبحت إعادة هيكلة الديون بالنسبة للدول النامية أكثر صعوبة مع اتساع مجموعة الدائنين».

وأضافت: «الديون العامة المرتفعة ستبقى لفترة، سواء شئنا أم أبينا، وسوف تضطر الحكومات إلى التعايش مع ديون موروثة مرتفعة»، موضحة أن تخفيض نسبة الدين سيتطلب فرض قيود على الإنفاق، والنظر في زيادة الضرائب، وتحسين تنظيم البنوك.