يمكن أن يمثل توسع مجموعة «بريكس» شريان حياة لكل من إيران والأرجنتين اللتين وُجهت إليهما الدعوة للانضمام للتكتل، وتشتد الحاجة فيهما لرأس المال. لكن مستثمرين ومحللين يقولون إن تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة للدول الأعضاء في المجموعة ليس في حكم المؤكد، وفق وكالة «رويترز».

ودعا قادة مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إيران والأرجنتين إلى جانب السعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر إلى الانضمام للتكتل في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرغ. وتستهدف هذه الخطوة زيادة نفوذ مجموعة بريكس، بوصفها تكتلا مناصرا لدول «الجنوب العالمي» التي يشعر الكثير منها بمعاملة غير عادلة من قِبل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة ودول غنية أخرى.

وتشكل الدول الجديدة المتوقع انضمامها للمجموعة خليطا يشمل السعودية والإمارات، وهما دولتان غنيتان بالنفط، والأرجنتين التي تعاني ارتفاع معدلات التضخم، وتشتد الحاجة فيها إلى الاستثمار الأجنبي، وإيران التي تعيش في عزلة بسبب العقوبات الغربية، وإثيوبيا التي تتعافى من حرب أهلية، ومصر التي تواجه أزمة اقتصادية.

مستثمرون: توسع «بريكس» لن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر
يشكك بعض المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في أن يؤدي التوسع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل التكتل. وقال مدير الاستثمار لدى شركة «أبردين» في لندن، فيكتور زابو: «كانت مصر تتوقع بالفعل الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية، لكن الأموال الخليجية لم تأت. ليس لهذا الأمر علاقة بكونها خارج منظمة بريكس، بل لأن عروضها غير جذابة».

لكن قادة مجموعة بريكس ومستثمرين آخرين أشادوا بالثقل الاقتصادي الذي سينتج عن هذا التوسع. وأوضح المسؤول البارز في وزارة الخارجية الصينية، لي كه شين، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن الأعضاء الجدد سيرفعون حصة التكتل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 29% من 26%، والتجارة في السلع إلى 21% بدلا من 18%». وقالت نائبة مدير الاستثمار لإستراتيجية أسهم الأسواق الناشئة لدى شركة «فان إيك» في نيويورك، علا الشواربي: «لا أعلم إذا كان هذا سيغير قواعد اللعبة. لكن فيما يتعلق بفتح الأسواق الاستهلاكية، فإن التكتل يحتوي بالفعل عليها».

«بريكس» وإعلانات سياسية كمتوقعة
تحظى العلاقات التجارية المتزايدة بين الأعضاء الحاليين والمحتملين في المجموعة بالاهتمام. وأشار رئيس الأسواق العالمية في شركة «آي إن جي»، كريس تورنر: «يوفر الترابط التجاري المتزايد فيما يبدو بعض الأسس لإعلانات سياسية». وجاء في حسابات «آي إن جي» أنه منذ العام 2015 ارتفعت حصة مجموعة بريكس الأساسية في واردات المرشحين الجدد من 23% إلى 30%، لتحل بريكس محل منطقة اليورو والولايات المتحدة، وغيرها من الاقتصادات المتقدمة.

ويقول محللون ومستثمرون آخرون إن إيران، التي تخضع لعقوبات غربية، وكذلك الصين، بما لها من ثقل كبير كعضو في المجموعة، والتي لطالما ضغطت من أجل التوسع، من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الخطوة. وأفاد المحلل الإستراتيجي البارز في بنك «إنفيست» في كوبنهاغن، ياكوب إيكهولت كريستنسن: «ستستفيد الصين والبرازيل والهند فيما يتعلق بسهولة الوصول إلى النفط، وستستفيد الأرجنتين، وتحديدا إيران، فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والاستثمارات الأجنبية المباشرة». 

- الكوني أمام قمة «بريكس»: التنمية المستدامة مخرج أساسي لتتجاوز أفريقيا أزمتها 
- «بريكس» تحث على حل الصراع الليبي تحت رعاية أممية وأفريقية
- إيران تعتبر انضمامها إلى «بريكس» نجاحا لسياستها الخارجية

ولفت العضو المنتدب في شركة «تيليمر» لأبحاث الأسواق الناشئة، ومقرها دبي، حسنين مالك، إلى أن «التوسعة في أحسن أحوالها ستفيد الوافدين الجدد المتعطشين لرأس المال». وأضاف: «لكن هذا يفترض أنهم لن يشهدوا تدفقات رأس مال على أي حال من دول بريكس الأكثر ثراء، وأن أي رأس مال يجرى تقديمه عبر مؤسسة في إطار بريكس لا يعرض للخطر رأس المال المستمد من مصادر أخرى متعددة وثنائية الأطراف».

قرض «بريكس» للأرجنتين قد يتعارض مع أموال صندوق النقد
أوضح زابو من شركة «أبردين» أن قرضا من مجموعة بريكس للأرجنتين قد يتعارض مع أموال الإنقاذ التي تتلقاها من صندوق النقد الدولي الذي يملك أموالا أكثر. ومن الأهداف الأخرى التي ناقشها زعماء بريكس في القمة التي عقدت في جوهانسبرغ زيادة استخدام العملات الوطنية في تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي. وقال الزعماء إن هذا قد يساعد في تقليص هشاشة اقتصاداتهم أمام دولار قوي وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. 

ولفت مستثمرون إلى أن وجود دول ثقيلة الوزن ومنتجة للنفط بين الوافدين الجدد سيذكي التكهنات بأن السعودية قد تتحول على نحو متزايد إلى عملات غير مقومة بالدولار في تجارة النفط. وقال مدير استثمار في شركة «نويابيرجر بيرمان» لإدارة الأصول في لندن، كان نازلي: «يمكن رؤية التبعات قصيرة الأمد في النفط». وأضاف: «إذا جرى تسعير النفط بعملة غير الدولار، أو حدث هذا على الأقل جزئيا على سبيل المثال، فإنه سيمثّل تغيرا كبيرا».