ارتفع معدل التضخم في مارس بالولايات المتحدة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المحبذ لدى البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي نُشر قبل أيام من اجتماعه، ما من شأنه التشجيع على الانتظار قبل البدء في خفض معدل الفائدة.

وتسارعت زيادات الأسعار إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ2.5% في فبراير، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن وزارة التجارة. بينما توقع المحللون تسارعا إلى 2.6% فقط، وفق وكالة «فرانس برس». 

لكن على أساس شهري فقط، ظل التضخم مستقرا عند 0.3% كما كان متوقعا. كذلك ظل التضخم الكامن (الأساسي)، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، مستقرا أيضا عند مستوى 0.3% على أساس شهري، وعند 2.8% على أساس سنوي.

وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي جو بايدن، لايل برينارد، في بيان للبيت الأبيض: «مع انخفاض التضخم بأكثر من 60% عن ذروته، فإن هذه الأرقام تعزز أهمية جهودنا المستمرة لخفض التكاليف».

ويكتسي مستوى التضخم أهمية سياسية قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، حيث أكدت برينارد أن «الرئيس بايدن يكافح من أجل خفض أكبر الفواتير التي تواجهها العائلات، وهذا يتناقض بشكل حاد مع سلوك الجمهوريين في الكونغرس». 

نمو دخل الأسر في مارس
في هذا السياق، سجل دخل الأسر نموا أقوى في مارس مقارنة بشهر فبراير (+0.5% مقارنة بـ+0.3%). لكن الزيادة في الإنفاق ظلت على حالها عند +0.8% على أساس شهري. 

وقالت الخبيرة في مؤسسة «هاي فريكوينسي إيكونوميكس»، روبيلا فاروقي، إن هذه الأرقام تشير إلى أن «الاقتصاد مستمر في التطور، والتضخم مرتفع». 

مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي هو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفدرالي خفضه إلى 2%. وترى فاروقي أن الأرقام المعلنة تشجع على التمهل، وإبقاء معدل الفائدة «فترة أطول» عند مستواه الحالي، البالغ 5.25-5.50%، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، لتجنب ارتفاع الأسعار بشكل كبير مرة أخرى.