اقترحت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عامًا بحلول العام  2030 بدلا من 62 حاليا، وعلى الإثر أعلنت النقابات عن أول يوم تعبئة في 19 يناير.

وقالت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، خلال عرضها المشروع إن «سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجا ثلاثة أشهر في السنة لتبلغ 64 العام 2030»، وأضافت في كلمة نقلتها قنوات التلفزيون: «نقترح أن يواصل من يمكنهم ذلك العمل لفترة أطول... هذا الخيار هو أيضا الخيار الذي اتخذه جميع جيراننا الأوروبيين»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وتابعت: «أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم». على الإثر، دعت النقابات الثماني الرئيسية إلى يوم من التظاهرات والإضراب في 19 يناير احتجاجا على هذه الخطة التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان. 

- الحكومة الفرنسية تقترح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول العام 2030
- فرنسا.. تهديد بإضرابات وتظاهرات في يناير احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد
-  عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا في فرنسا رفضا لمشروع تعديل أنظمة التقاعد

تعبئة عامة للنقابات الفرنسية
وأكدت هذه النقابات التي اجتمع رؤساؤها مساء الثلاثاء في باريس، في بيان مشترك أن هذا اليوم يجب أن «يطلق تعبئة قوية بشأن المعاشات التقاعدية على المدى الطويل».

وأعرب الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، لوران بيرجيه، عن أمله في حشد قوي «لكي تتراجع الحكومة»، بينما أعرب لوران ليسكور وهو من نقابة أخرى موقعة، عن أمله في «تحركات كل يوم في الشركات والإدارات ». 

يتوقع أن يثير الموضوع انقساما في المجتمع بعدما أشادت النقابة الرئيسية لأصحاب العمل «Medef» بما وصفته بأنه «قرارات مسؤولة وبراغماتية»، بينما قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إنها تريد «التصدي لإصلاح غير عادل». وندد حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي بما اعتبره «تراجعا خطيرا عن المكتسبات الاجتماعية».

وشهدت فرنسا قبل حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في العمر والتدهور المالي في خزينتها. وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.