صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب «الفيتو» الأميركي في مجلس الأمن الدولي.

وحصد القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، حسب وكالة «فرانس برس».

والدول الرافضة للقرار هي الأرجننتين، تشيكيا، المجر، «إسرائيل»، ميكرونيسيا، ناورو، بالاو، نيوغينيا، الولايات المتحدة.

بنود القرار
ويقر القرار المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من مـيثاق المنظمة، وينبغي بالتالي قبولها عضوا في المنظمة، ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وتقرر الجمعية العامة على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.

ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ العام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الحقوق التي يكفلها القرار
وتتضمن وثيقة القرار مُرفقا يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، من بينها «الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية والحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما».

كما تشمل أيضا: «الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها والحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة لكن لا يحق لفلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة».