دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى «مقاربة جديدة» تجاه أفريقيا خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس، بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق ميلوني، جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لفائدة مشاريع الطاقة، وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون جامعي وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقيات أخرى لاسيما في المجال العسكري، وفقًا لميلوني.

وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس قيس سعيّد «على العمل الذي نقوم به معًا في مكافحة المتاجرين بالبشر»، وذلك في مقطع فيديو نشره الوفد المرافق لها بعد لقائهما الأربعاء بقصر قرطاج، بحسب «فرانس برس».

 وقالت إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن «تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين» من بقية دول أفريقيا، والتزمت «بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل» نحو بلدان المنشأ.

5587 مهاجرًا وصلوا من تونس
غير أن سعيّد وفي اجتماع مجلس الأمن الإثنين أكد أن بلاده «فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية» وأنها «لن تكون ضحية لمن دبروا أن تكون مقرًا لهؤلاء (المهاجرين)...لن تكون معبرًا ولا مستقرًا». وأضاف «لا يمكن القبول بأشخاص خارج القانون».

-  مقابل مليون إسترليني.. اتفاق ليبي – بريطاني لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم
-  لماذا انخفض عدد المهاجرين إلى إيطاليا من ليبيا خلال 2023؟
-  إيطاليا تعلن محاور خطتها لوقف تدفق المهاجرين إليها

وتؤكد روما على أن «الأساس يبقى أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية» للمهاجرين. وفقًا للإحصاءات الإيطالية الرسمية، شهد عدد الواصلين من تونس ارتفاعًا بين منتصف مارس ومنتصف أبريل مع وصول 5587 مهاجرًا، بعد تناقصه منذ الخريف وحتى بداية العام. 

وسلطت ميلوني الضوء في تصريحها على جهود إيطاليا لتشجيع الهجرة القانونية فضلًا عن قرار منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين الذين جرى تدريبهم في اختصاصات مختلفة. وشددت على أن العلاقة مع تونس «المهمة والاستراتيجية للغاية بالنسبة لإيطاليا» يجب أن تجرى «على قدم المساواة» في إطار «خطة ماتي من أجل أفريقيا».

«تنمية البلدان الافريقية»
وقالت إن مكافحة الهجرة غير القانونية «تتطلب تنمية البلدان الأفريقية، واستثمارات تسعى إلى تعزيز هذه المقاربة الجديدة» على المستوى الأوروبي.

وتظاهرت بالموازاة مع الزيارة مجموعة من النشطاء أمام مقر السفارة الإيطالية وانتقدوا المقاربة «الأمنية» لملف الهجرة من قبل تونس وإيطاليا، وطالبوا «بحلول أكثر إنسانية».  وكانت عائلات المهاجرين التونسيين المفقودين في البحر من بين المشاركين في التظاهرة.

جرى التوقيع خلال الزيارة على ثلاث اتفاقات تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لفائدة مشاريع الطاقة، وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون جامعي وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقات أخرى لا سيما في المجال العسكري، وفقًا لميلوني.

وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل إيطاليا.

 الاتحاد الأوروبي يصرف 105 ملايين دولار كمساعدة 
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس لتقديم مساعدات مالية مقابل الحد من محاولات انطلاق المهاجرين. جرى ذلك بمبادرة من ميلوني التي جاءت ثلاث مرات في الصيف الماضي إلى تونس، بما في ذلك مرتان مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. 

وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة منتصف يوليو الماضي انتقادات شديدة في أوروبا، فقد صوّت البرلمان الأوروبي في منتصف مارس على قرار للطعن في شروط صرف بروكسل مبلغ 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس من خلال إدانة «تراجع الحقوق في تونس».

وبدأ الاتحاد الأوروبي في صرف 105 ملايين دولار كمساعدة لمكافحة الهجرة غير القانونية. وندد العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بـ«التراجع المتزايد للحقوق» في تونس منذ أن قرر سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.