أصدرت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، مرسوما من سبع مواد يوضح إطار إستراتيجيتها في التعامل مع دول جنوب البحر المتوسط، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق هدفين أساسيين: «وقف تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وإعادة التوازن لمصادر إمدادات الطاقة بعد وقف العلاقات التجارية مع موسكو».

وتحدثت المادة الأولى من «وثيقة البرنامج الإستراتيجي»، المعروفة بـ«خطة ماتي»، عن بناء شراكة جديدة بين إيطاليا وأفريقيا خلال أربعة أعوام «عبر تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة وطويلة الأمد»، وذلك لتحقيق «الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي» عبر سلسلة من الإجراءات، بدءا بالتعاون الإنمائي، مرورا بدعم ريادة الأعمال، وصولاً إلى منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، حسب موقع «ديكود 39» الإيطالي.

التعاون الإنمائي مع الدول الأفريقية
وتحدد المادة الأولى مجالات التدخل وأولويات العمل، مع الإشارة بشكل خاص إلى القطاعات التالية: التعاون الإنمائي، وترويج الصادرات والاستثمارات، والتعليم والتدريب المهني، والبحث والابتكار، والصحة، والزراعة والسلامة الغذائية، والإمدادات المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والطاقة وحماية البيئة، والتكيف مع تغير المناخ، وتحديث وتعزيز البنى التحتية، بما في ذلك الرقمية، وتطوير شراكة الطاقة أيضا في مجال المصادر المتجددة، ودعم ريادة الأعمال، خاصة الشباب والمرأة، ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

- ميلوني: خطة «ماتي» الإيطالية بديل جدي للهجرة الجماعية

بينما تتناول المادتان الثانية والثالثة الهيكلية الخاصة بالمسؤولين عن تنفيذ الخطة، وتشمل المسؤولين في الحكومة الإيطاليية، وممثلين عن الشركات العامة والجامعات، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الأوروبية والدولية.

وتشير المادة الرابعة إلى أمور تنظيمية مثل تحديث «ماتي» خلال ستة أشهر من انتهاء مدتها كلما دعا الأمر لذلك، وتعزيزها من خلال الموارد المالية المتاحة.