رجح تقرير أعدته وزارة الخارجية الأميركية أن هناك «أسسا معقولة» للاعتقاد بأن الاحتلال الإسرائيلي انتهك القانون الإنساني الدولي في حربه المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية الأميركية في تقريرها المقدم إلى إدارة بايدن، أمس الجمعة، إن «هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن الأسلحة أميركية الصنع استخدمتها القوات الإسرائيلية في غزة بطرق تتعارض مع القانون الإنساني الدولي»، حسبما أوردت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

في حين أكدت الخارجية استمرار التحقيقات في الانتهاكات المحتملة للقوانين الدولية في غزة، مضيفة: «الولايات المتحدة لا تملك معلومات كاملة للتحقيق ما إذا كانت الأسلحة الأميركية اُستخدمت على وجه التحديد في انتهاكات للقوانين الدولية».

انتهاكات للقانون الإنساني الدولي
وجاء في التقرير: «بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على الأسلحة الدفاعية أميركية الصنع، فمن المعقول تقييم أن المواد الدفاعية المشمولة في مذكرة الأمن القومي (NSM-20) جرى استخدامها من قِبل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر في بعض الحالات التي لا تتفق مع الالتزامات بالقانون الإنساني الدولي، أو الممارسات الراسخة لتخفيف الأذى الذي يلحق بالمدنيين».

وتابع: «على الرغم من معرفة وخبرة إسرائيل، وامتلاكها الأدوات المطلوبة لتنفيذ الممارسات الأفضل لتقليل الأذى على المدنيين، فإن النتائج على الأرض، بما في ذلك المستوى المرتفع للضحايا، تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدم تلك الأدوات بشكل فعال».

كما حدد تقرير الخارجية الأميركية «تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على عمال الإغاثة باعتبارها أحد مثيرات القلق الرئيسية»، في إشارة إلى الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة إغاثة تابعة لمنظمة «المطبخ المركزي العالمي»، وراح ضحيتها سبعة من عمال الإغاثة.

منعطف جديد للعلاقات الأميركية - الإسرائيلية
وحمل التقرير، حسب «سي إن إن»، انتقادات لاذعة للحصيلة الضخمة من المدنيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما يعد منعطفا جديدا في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية يتزامن مع تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف شحنات الأسلحة إذا مضى الاحتلال قدما في خطة الاجتياح العسكري لمدينة رفح.

وترددت الإدارة الأميركية منذ بداية الحرب في فرض قيود على المساعدات العسكرية التي تصل إلى الاحتلال، على الرغم من الضغوط الداخلية المطالبة بذلك.

- جيش الاحتلال يعترف بتهجير 300 ألف فلسطيني من شرق رفح
- بايدن يضع شروطا على الدعم العسكري لـ«إسرائيل».. فما هي؟

ويغطي التقرير الفترة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في بداية أكتوبر الماضي، حتى نهاية شهر أبريل.

«خيبة أمل» بين نواب الكونغرس
وردا على ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية، أعرب بعض نواب الكونغرس عن «خيبة أمل»، إذ اتهم النائب الديمقراطي كريس هولين إدارة بايدن بتجاهل تحقيقات أجرتها منظمات حقوق الإنسان، التي وجدت انتهاكات للقوانين الدولية في غزة.

وقال: «لقد تجنبت الإدارة كل الأسئلة الصعبة حول اتخاذ القرار الفعلي. ما يحاولون فعله هو توضيح أنهم يدركون مدى سوء الوضع، لكن دون الاضطرار إلى اتخاذ أي إجراء لمحاسبة حكومة نتانياهو على ما يحدث».

واتفق الديمقراطي جيف ميركلي، وهو من لجنة العلاقات الخارجية، مع النائب هولين، معتبرا التقرير «مراوغة دبلوماسية كبيرة».

وقال في تصريحات إلى «سي إن إن»: «من ناحية تقول إنه من المعقول للغاية أن نستنتج أن هناك قيودا على المساعدات، ومن المعقول جدا أن نستنتج أن أسلحتنا قد استخدمت في انتهاك للقانون الدولي، ثم تشرع في القول إننا لا نريد تقديم إجابة عن ذلك حتى الآن. الأمر محبط، لأنه من المهم للغاية في هذه اللحظة أن نستخدم النفوذ الذي لدينا لإقناع إسرائيل بتغيير سلوكها».

«العفو الدولية» تنتقد التقرير الأميركي
كما انتقد مسؤولو منظمة العفو الدولية التقرير الأميركي، حيث قالت المسؤولة في المنظمة بالولايات المتحدة، أماندا كلاسينج، لـ«سي إن إن»: «التقرير يقر بوجود مشكلة لكنه لا يوصي بأي تدابير لمنع مزيد من الخسائر البشرية».

وأضافت: «على الرغم من التعليقات الغامضة التي أدلى بها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد أوضحت إدارته موقفها بصوت عالٍ وواضح، فهي تشير بأصابع الاتهام، وتتخذ إجراء سريعا عندما ينتهك طرف تعتبره الحكومة الأميركية خصما القانون الدولي، لكنها تعامل حكومة إسرائيل على أنها فوق القانون».

وأضافت: «يجرى ذلك حتى مع الاعتراف بالأدلة الدامغة على أن القوات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، وتقتل المدنيين الفلسطينيين بأسلحة أميركية الصنع».