في أحداث تعود لعامين ماضيين، كشفت جريدة «الغارديان» البريطانية، اليوم الخميس، ما رواه غور مجيدو، وهو صحفي استقصائي إسرائيلي في جريدة «هآرتس» اليسارية، من تفاصيل مفادها أن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، لم يكشف عنهم، هددوه باتخاذ إجراءات قاسية فيما يُعرف بـ«اليد الغليظة» ضده إذا ما حاول نشر تقارير عن محاولات رئيس الموساد السابق يوسي كوهين ترهيب وابتزاز المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وهو ما يكشف، بحسب الصحفي الإسرائيلي، عن تعرية ومزاعم دولة تتشدق بالديمقراطية.

وكشفت «الغارديان» أن مجيدو قال إنه قبل عامين تقريبا كانت «هآرتس» تقترب من كشف عملية ابتزاز بطلها الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين ضد المدعية العامة السابقة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لكن مسؤولا أمنيا إسرائيليا منع النشر آنذاك.

عملية ابتزاز ضد بنسودا
وكشف الصحفي كيفجرى عن تفاصيل عملية التأثير على بنسودا وشركائها الإعلاميين الإسرائيليين ومجلة (+972) ومجلة (Local Call)، وسط توسع نظام الرقابة الإسرائيلي، الذي يفرضه مكتب الرقابة العسكرية وأوامر منع النشر (gag orders) الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية.

وروى غور مجيدو كيف جرى استدعاؤه للقاء اثنين من المسؤولين الأمنيين، وتهديده بعواقب وخيمة بعد أن علموا آنذاك بمحاولة اتصال ببنسودا لمناقشة محاولات كوهين التأثير عليها، حيث كان مجيدو يجري تحقيقاً استقصائيا، حول ما كان رئيس جهاز «الموساد» يفعله خلال ثلاث رحلات قام بها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي ورد أنه طلب فيها مساعدة الرئيس الكونغولي، جوزيف كابيلا، للمساعدة في الجهود المبذولة للضغط على مواطنته بنسودا.

- كريم خان يطالب بالتوقف عن ترهيب موظفي «الجنائية الدولية»

وكتب مجيدو شارحاً: إنه في بداية العام 2022 حاولت الاتصال بالمدعية العامة السابقة عبر طرف ثالث يعرفها، إلا إن بنسودا نفسها لم تستجب أبدًا لهذه الطريقة، ولكن بعد أيام من تكرار المحاولة، عندما أردت نشر القصة، رن هاتفي وعلى الطرف الآخر من الخط كان صوت مسؤول أمني كبير، سألني: «هل يمكنك أن تأتي لرؤيتي غدًا؟».

واستطرد: «عند مدخل مكتب أحد كبار المسؤولين، طلب مني ترك هاتفي المحمول بالخارج لمنعي من تسجيل المحادثة، وفي الغرفة، كان ينتظرني مسؤول كبير آخر من جهاز أمني آخر، ثم بدأ الكلام بعبارة «نحن نفهم أنك تعرف شيئًا عن المدعي العام».

وقال مجيدو إنه: «جرى التوضيح لي أنه إذا نشرت القصة فسوف أتحمل العواقب وأتعرف على غرف التحقيق التابعة لسلطات الأمن الإسرائيلية من الداخل». «وفي النهاية، تم التوضيح لي أنه حتى مشاركة المعلومات مع أصدقائي في الخارج، في إشارة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، سيؤدي إلى نفس النتائج».

تكليفه كوهين بمحاولة تخويف وتهديد بنسودا
وتؤكد رواية مجيدو التفاصيل الرئيسية للشكاوى التي جرى الكشف عنها مؤخراً من أن كوهين جرى تكليفه بمحاولة تخويف وتهديد بنسودا، وأن كوهين تلقى الدعم من كابيلا، ولم يستجب كوهين وكابيلا للرد على «الغارديان» للتعليق أو لتوضيح موقفيهما.

وصرح الصحفي مجيدو لـ«الغارديان»: لقد أخذت التهديدات على محمل الجد، بل في بعض الأحيان يمكن أن يكون المسؤولون قاسيين للغاية، ولكن كقاعدة عامة، لن تكون هناك أي عواقب إذا جرى التغاضي عن تلك الطلبات.

وأنه في هذه الحالة، والكلام لـغور مجيدو، أعلنوا أنهم سيفرضون عقوبات حقيقية، «لقد كان الأمر غير عادي للغاية».

ويدلل مجيدو على ذلك بأن جريدة «هآرتس» نشرت مقالاً خضع لأوامر حظر نشر من المحكمة، وجرى حجب أجزاء كبيرة من النص، تتعلق بالاعتقال دون محاكمة بحق باسم التميمي، الناشط الفلسطيني المعروف في الضفة الغربية.

تزايد القلق بشأن حرية الصحافة في «إسرائيل»
ويعرج مجيدو إلى رصد تزايد حالة القلق بشأن حرية الصحافة في «إسرائيل»، موضحاً أنه في 5 مايو الجاري أغلقت السلطات المكاتب المحلية لقناة «الجزيرة» بعد ساعات من تصويت الحكومة على استخدام قوانين جديدة لإغلاق عمليات شبكة الأخبار الفضائية في البلاد، وفي الأسبوع الماضي صودرت المعدات التابعة لوكالة «أسوشيتد برس»، لبعض الوقت مما دفع البيت الأبيض إلى التدخل.

وقالت عنات ساراجوستي، مديرة حرية الصحافة في اتحاد الصحفيين في «إسرائيل»، لقناة «سي بي سي نيوز» الكندية الأسبوع الجاري إن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل منذ بداية ولايتها وضعت حرية الصحافة كهدف.

وبموجب القانون الإسرائيلي، وفق المقالة، يُطلب من الصحفيين العاملين في «إسرائيل» أو في مطبوعة إسرائيلية تقديم مقالات تتناول قضايا أمنية إلى الرقابة العسكرية أولاً لمراجعتها قبل النشر، بما يتماشى مع «أنظمة الطوارئ» التي جرى إقرارها بعد إنشاء إسرائيل، والتي ظلت سارية، حيث تسمح اللائحة للرقيب بتحرير المقالات المقدمة إليه كليًا أو جزئيًا.

ووفقًا للأرقام التي جرى الحصول عليها بموجب طلب حرية المعلومات المقدم من مجلة (+972) وحركة حرية المعلومات في إسرائيل، منعت الرقابة العسكرية في العام 2023 نشر 613 مقالًا، وهو رقم سنوي قياسي منذ أن بدأ (+972) في جمع البيانات في العام 2011.

كما قامت الرقابة بحجب أجزاء من 2703 مقالة أخرى، وهو أعلى رقم منذ العام 2014، وإجمالا، منع الجيش نشر المعلومات بمعدل تسع مرات يوميا.

وقال حجي مطر، المدير التنفيذي لـ(+972): ما رأيناه، حتى قبل 7 أكتوبر وبدء حرب غزة، هو أن هذه حكومة إسرائيلية معادية للصحافة.