أقر البرلمان السويدي بغالبية كبرى اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة مثيرة للجدل، وسط مخاوف للمعارضين من أن تفتح الباب أمام نشر أسلحة نووية وإقامة قواعد أميركية دائمة في السويد.

وأقر البرلمان، أمس الثلاثاء، الاتفاقية الموقعة بين ستوكهولم وواشنطن في ديسمبر الماضي، بموافقة 266 نائبا من أصل 349، وصوت ضدها 37 نائبا في حين تغيب 46 آخرون، حسب وكالة «فرانس برس».

وتمثل اتفاقية التعاون الدفاعي تطورا كبيرا في سياسة السويد الدفاعية، التي تخلت في مارس عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت قرنين، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

مخاوف من نشر أسلحة نووية بالسويد
وتتيح الاتفاقية للقوات الأميركية الوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد، لكن معارضيها يشددون على وجوب أن تنص على حظر الأسلحة النووية في السويد.

وقالت النائبة عن حزب الخضر، إيما بيغنغر، خلال جلسة المناقشة: «نريد أن يحظر القانون دخول الأسلحة النووية الأراضي السويدية. للأسف اختارت الحكومة التوقيع على اتفاق لا يغلق الباب أمام الأسلحة النووية، وسيصوت حزب الخضر ضد هذا الاتفاق».

- «ضمانات أمنية وحماية غربية».. السويد عضواً بـ«ناتو»
- البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين

وتعمل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، بدعم من الديمقراطيين السويديين (يمين متطرف) على ضمان احترام الاتفاقية للسيادة السويدية.

من جهته، أكد وزير الدفاع بال جونسون للإذاعة العامة السويدية أن «السويد دولة ذات سيادة وسيكون القرار دائما للسويد لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها على أراضيها».

وأثار رئيس الوزراء السويدي جدلا في مايو عندما مهد الطريق لنشر الأسلحة النووية في زمن الحرب. وصرح للإذاعة السويدية العامة قائلا: «في زمن الحرب يكون الأمر مختلفا تماما، فالأمر رهن بما سيحدث».

«ضرب من الجنون»
ويتطلب تبني الاتفاقية الموافقة عليها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349. ومع 42 مقعدا، تعذر على حزبي الخضر واليسار، اللذين صوتا ضد عضوية «ناتو»، عرقلة النص بمفردهما.

وفي مقال نشرته جريدة «افتونبلادت»، وصف نائبان من حزب اليسار الاتفاقية «بالساذجة وحتى بأنها ضرب من الجنون، تجعل السويد أقل أمانا لأن السياسة الدفاعية والأمنية الأميركية تستند إلى الأسلحة النووية».

في حين، ذكرت جمعية السلام والتحكيم السويدية، وهي من أبرز منتقدي الاتفاقية، أن حكومتين سويديتين متعاقبتين أصرتا أثناء عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على أن تتبنى السويد موقف الدنمارك والنرويج من الأسلحة النووية.

كما كتبت رئيسة الجمعية كيرستين بيرجيا في مقال: «لكن خلافا لاتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة مع النروج والدنمارك فإن الاتفاقية السويدية لا تتضمن أي بند ضد إدخال أو نشر أسلحة نووية في السويد».

وأضافت أن فنلندا التي انضمت إلى حلف «ناتو» في أبريل 2023، لديها قانون يحظر الأسلحة النووية على الأراضي الفنلندية، واتفاق التعاون الدفاعي الفنلندي ورد على ذكر هذا القانون.